فيما يعد انتصارًا للمقهورين، قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراة من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات في التعيين، وإلغاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط. وكان أحمد أنور على حسن، حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة بتقدير عام جيد من معهد طيبة للعلوم الإدارية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال (m.b.a) تخصص الإدارة المالية بتقدير امتياز من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، أقام دعوى حملت رقم 7099 لسنة 62 ق، مختصما كلا من رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بصفتهم. وطلب في طعنه إلغاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقصر التعيينات لحملة الماجستير والدكتوراه من جامعة حكومية مصرية.يشار إلى إن حملة الماجستير دفعة 2015 ،قد نظموا عشرات الوقفات أمام مجلس الوزاء والصحفيين، للمطالبة بتعينهم أسوة بالدفعات السابقة،وسط رفض حكومة الانقلاب تعينهم.