أجرى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعديلا ساخرا على أغنية الفنان اللبناني وديع الصافي، فقالوا "عظيمة يا مصر.. يا أرض اللوا"؛ وذلك في أعقاب موافقة "برلمان العسكر" على تمديد سن المعاش للواءات الجيش 4 سنوات بعد الستين، ما زاد من سخرية النشطاء، ليرددوا أنها "بلد امتيازات صحيح"، وأن الدولة حصرت قانون الخدمة المدنية في 4 ملايين موظف من إجمالي 6 ملايين موظف، ما يعني أن ما يزيد عن مليوني موظف لن ينطبق عليهم "الخدمة المدنية"، وهي الهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة، مثل "هيئة قناة السويس، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون"، وذلك بحسب ما أخطرت "وزارة التخطيط" لجنة القوى العاملة ب"برلمان العسكر". خطاب "التخطيط" وأكدت وزارة التخطيط فى نص خطابها أن "المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 18 لسنة 2015 هى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978، وهى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 46 لسنة 1964، وتطبق هذه القوانين على العاملين المدنيين العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها، والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها، ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة، فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم. وأضاف الخطاب "يطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على الوظائف بالوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها، مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية. القانون ظالم وبالتزامن مع استثناءات "التخطيط" نحو إعفاء ثلث الموظفين في مصر من القانون، قالت وكيل نقابة الأطباء منى مينا ل"بوابة الأهرام": إن "النقابة" نظمت ورشة عمل حول القانون، ودعت إليها العديد من نواب البرلمان، وحضر خالد عبد العزيز، عضو "برلمان الدم"، وتم توجيه انتقاداتهم للقانون، وأرسلت بشكل رسمي، مفادها أن "100 ألف طبيب يعملون بالمستشفيات الحكومية يتأثرون ب"الخدمة المدنية"، والقانون ما زال ظالمًا، ولم يخضع للحوار المجتمعي الحقيقي". وأوضحت أن "القانون السابق صدر في غياب البرلمان، وقوبل بعاصفة من الانتقادات، لدرجة أن البرلمان رفض ذلك القانون"، مشيرة إلى أن "القانون تم إدخاله مرة أخرى للجنة القوى العاملة بتعديلات طفيفة، وهناك مواد تم تعديلها للأسوأ، مثل بند الجزاءات". وحول الاستثناءات، تساءلت "مينا": "لماذا يتم استثناء قطاعات عديدة منه مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والجامعات، والقضاء، والعاملين بالبترول، وهذه كلها جهات حكومية؟ ولكن الواقع يؤكد بأن القانون يطبق على الفئات الأضعف، على الموظفين الغلابة فقط". تمييز لواءات واحتقار ضباط الصف وفي مشهد أمس الأربعاء، مدد "برلمان العسكر" مدة خدمة اللواءات العسكريين 4 سنوات بعد بلوغهم سن التقاعد 60 عاما، وتداولت مواقع أن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري والشريك الانقلابي للسيسي، رفض اقتراحا ب"مشروع قانون خدمة ضباط الشرف والجنود بالقوات المسلحة"، وقالت المواقع إن شاهين يعبر عن وزارة الدفاع، وهو ما يعكس- برأي المراقبين- تمييزا وغيابا للعدالة الاجتماعية بين فئات تعمل في إطار واحد (الجيش). وطالب "شاهين"، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس "عبد العال" برفع الاقتراح بمشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981، فى شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، والمقدم من النائب عبد المنعم العليمى، من المناقشة فى الوقت الحالى، مؤكدا رفض هذا المشروع. وزعم "شاهين"- خلال اجتماع اللجنة- أن القوات المسلحة لا تدخر جهدًا فى رعاية أفرادها ورجالها، سواء وهم فى الخدمة أو خارج الخدمة، وتقدم إعانات ومساعدات للمدنيين والجنود ومساعدات مالية بعد خروجهم، مضيفًا أن المادة الثانية من هذا المشروع يجب ألا يكون لها مكان". وتابع "النجمة العسكرية تقررها 2000 جنيه فى 2012 بقرار بقانون من الرئيس السابق مرسى، ولا توجد أنواط لضباط القوات المسلحة عليها فلوس، والظروف الاقتصادية للبلد لا تسمح بزيادة الأنواط، ونجمة سيناء لم تعد موجودة، ونقترح رفع هذا المشروع فى الوقت الحالى".
