تواصلت أزمة قانون "هيئة سلامة الغذاء"، بين نقابة الأطباء البيطريين وحكومة الانقلاب، حيث خاطبت "البيطريين" أمس، مؤسسة الرئاسة، ورئاسة مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة التنمية المحلية، مشددة على رفضها "قانون سلامة الغذاء" المزمع إقراره ب"مجلس نواب العسكر"، بعد تقديمه من قبل الحكومة مؤخرا. وتضمنت الخطابات توضيح دور الرقابة الصحية على الغذاء، والتى تعد مسئولية الطبيب البيطرى بكل دول العالم، حسب "البيطريين"، التي طالبت بعدم تمرير مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، قبل عقد جلسات استماع بمجلس النواب، بحضور وفد من النقابة والمتخصصين فى سلامة الغذاء. وتضمنت الخطابات، التى أرسلتها النقابة شرح دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ونقابة الأطباء البيطريين فى الرقابة على الأغذية من أصل حيوانى لكون الطبيب البيطرى هو الوحيد الدارس للرقابة على الأغذية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. وكان الدكتور خالد العمرى، نقيب الأطباء البيطريين شن هجوما على الحكومة، واصفا إدارة ملف الغذاء في مصر ب"العشوائية"، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة ليست ضمن أجندتها قضية الثروة الحيوانية. وكان نقيب الأطباء البيطريين أوضح -خلال ورشة عمل عقدتها نقابة البيطريين مؤخرا، حول "سلامة الأغذية"- أن الرقابة الصحية على الغذاء فى كل بلدان العالم يتحملها الطب البيطرى.. وهو ما لم يحدث في القانون المقترح بمصر. وأشار إلى أن الخلل فى سلامة الغذاء يأتى بالدرجة الأولى من الغذاء ذى الأصل الحيوانى، ويتحمل المسئولية مع الأطباء البيطريين الكوادر الفنية مع الأطباء والعلميين والزراعيين. ولفت إلى أن "الاتحاد الأوروبى يعطى الأطباء البيطريين مسئولية الرقابة الصحية على الغذاء، كما هو واضح فى مشروع قانون الطب البيطرى الذى تم إعداده فى مشروع التوأمة بين مصر والاتحاد الأوروبى"، كما أن "المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE" بباريس أكدت أن المسئولين عن الغذاء هم الأطباء البيطريين". وأشار إلى أن المشروع يلغى الدور الرقابى للمؤسسات كمجازر الحيوانات والطيور والمحاجر البيطرية، ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، ويستبدلهم بفريق انتقائى من كل الأجهزة، ما يعنى إلغاء المؤسسة والتعامل مع الأفراد ما يؤثر على الشفافية، ويفتح الباب للبدء فى الاستعانة بمعامل خاصة تختارها الهيئة، ويقلص دور معهد بحوث الحيوان".
ودانت خطابات "البيطريين" تعنت بعض المحافظين إزاء تعيين 2165 طبيباً بيطرياً، بقرار من مجلس الوزراء ، وكان عدد من المحافظين قاموا بإلغاء تعيين الأطباء البيطريين لأنهم عُينوا على قانون الخدمة المدنية، الذي تم رفضه فى البرلمان رغم أن المؤسسات وكافة العاملين بالدولة يتعاملون بقانون 47. ويشهد قطاع الطب البيطري أزمة متصاعدة، منذ وقف تكليفات الأطباء البيطريين منذ 1994، وهو قرار كارثى على الثروة الحيوانية، بجسب نقابة الأطباء البيطريين. وهو ما أكده الغمري، بقوله، في تصريحات صصحفية، "فى بداية التسعينيات كان لدينا 4 كليات طب بيطرى والآن لدينا 17 كلية، وسيتم فتح 18 كلية طب بيطرى، بنخرج 7 آلاف طبيب بيطرى فى السنة يقعدوا فى الشارع ولا يجدون فرص عمل، أى عقل وأى منطق، كيف يدار ملف التعليم العالى فى مصر وملف الطب البيطرى؟!!"، مضيفا: "الدولة تكلف الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة ولا تكلف البيطريين، مع أن حالة واحدة تعدى من المجزر غلط من غير طبيب بيطرى تودى بحياة ألف شخص لو حالة سل واحدة عدت من المجزر غلط تضيع ألف إنسان". وكان شريف إسماعيل، ترأس اجتماعًا الاثنين الماضي، لمناقشة واستعراض مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتمت الموافقة المبدئية على مقترح مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن تقوم وزارتا الشئون القانونية ومجلس النواب، والتجارة والصناعة بعرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى فى أول يونيو. وشدد إسماعيل على ألا تتعدى الفترة الانتقالية لمباشرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء اختصاصاتها عن عام من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر، وأن يتم اختيار أكفأ الكوادر والخبرات للعمل بالهيئة طبقاً للمؤهلات والضوابط المطلوبة للعمل بها، كما أوضح رئيس الوزراء ايضاً أنه فيما يخص مشروع قانون الغذاء، فإنه سوف يتم الانتهاء منه بحد اقصى 6 أشهر، على أن تشارك الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى إعداده. وينص مشروع القانون على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، بما يضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء. وتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء التأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاء، وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، من خلال وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس الهيئة، والرقابة على تداول الغذاء وفقاً لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وللهيئة منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء. وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، وكذا التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى. وفي سياق متصل، أعلنت أمس ، وزارة الصحة والسكان، عن إعدام 1300 طن أغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و51 ألفا و235 لتر عصائر خلال 5 أشهر منذ يناير الماضي وحتى اليوم، وذلك عبر الحملات التفتيشية التى قامت بها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، التي شملت 72 ألفا و597 من مصانع ومتاجر وأماكن تداول الأغذية بكافة محافظات الجمهورية، للتأكد من مدى تطبيقها وعدم مخالفتها للاشتراطات الصحية، كما تم والتوصية بإيقاف تشغيل 6 آلاف و838 منشأة، فضلا عن تحرير 43 ألفا 131 محضرا حيال المخالفات. كما أصدرت الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، 2 مليون و506 آلاف شهادة صحية من مراكز فحص المشتغلين بالأغذية، تحت الإشراف الصحى.
