دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أحكام قضاء الانقلاب على المصريين الذين خرجوا فى جمعة"الأرض"رفضاً لبيع جزيرتى تيران وصنافير، مؤكدا أنها مسيسة يجب وقف تنفيذها واخلاء سبيل المحبوسين علي ذمتها. وقال المركز فى بيان لها اليوم حصلت الحرية والعدالة على نسخة منه،إن النظام يستخدم القضاء كعصا غليظة للنظام، بجانب الشرطة-صدرت احكام الحبس لمدة 5 سنوات علي متظاهري جمعة الارض ل 101 متهما بالتظاهر في 25 إبريل وغرامة 100 ألف جنيه ل 79 منهم فى القضية اﻷولى 3096 جنح الدقي: 79 متهما عوقبوا بالسجن 5 سنوات مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم.
وذكر الشهاب أسماء المحكوم عليهم حضوريا وهم أحمد ابراهيم عبد الله، أحمد حسن حسين، أحمد سمير حسن بدوي، أحمد صلاح محمد السيد، أحمد عبد النبي محمد، أحمد عويس أحمد محمد، أحمد محمد عواد، إسلام بيومي محمد عبد الرحيم طلعت، وإسلام شعبان ابو الحسن، اسلام عربي، أشرف الشاذلي، اشرف امين فتحي، ايهاب علي حسن، بهاء الدين عثمان، حسن سعد أحمد، راني عدلي لطفي، ريمون عادل ميخائيل.
وايضاً:شادي محمد عبد التواب، صابر عبد الوهاب عبد العزيز، طاهر عبد التواب، عبد الرحمن عبد الله زين الدين، عبد الله حسن صديق، علي حسن علي، علي محمد عبد الوهاب، عمار جمال الدين ، محمد ابراهيم محمد، محمد خميس، محمد صلاح السيد، محمد عبد الرازق، محمد عبد الواحد، محمد نجاح مليجي، محمود جمال الدين، محمود حيدر محمد، محمود شهاب الدين، محمود عزت هريدي، محمود محمد صبري، محمود محمد عواد، مصطفي عبد العليم.
كما ذكر أن القضية الثانية 3697 لسنة 2016 جنح العجوزة: معاقبة 22 متهما بالتظاهر بالسجن 5 سنوات فقط دون غرامة،وأسماء المحكوم عليهم حضوريا: ناجي كامل محمد عبد المجيد، محمد ناجي عبد المقصود علي، محمود سامي متولي البدوي، محمد محمود عامر عبد العزيز حربي، أحمد عصام أحمد عباس، أحمد محمد السيد محمد عثمان، عمرو عبد الغني حامد عبده، هشام محمد زهير عبد الجليل، حازم ابراهيم الدسوقي دسوقي.
وأكد مركز الشهاب لحقوق الانسان، أنه يعتبر هذه احكاما مسيسة يجب وقف تنفيذها واخلاء سبيل المحبوسين علي ذمتها،مطالباً المحلس الاعلي للقضاء والتفتيش القضائي بمتابعة الاحكام ومحاولة وقف اتسارع رقعة ثوب القضاء.
