الشعب المصري الذي انتظر طويلا من يحنو عليه، بات محتومًا عليه أن "يصبح على مصر بجنيه"، أو بضرائب ورسوم جديدة.. فيما تتواصل الإعفاءات من الضرائب والرسوم والمزايا العينية والمادية للجيش والشرطة والقضاة.. لدرجة وصلت أن يمنح القضاة 9 مرات منحا وزيادات في الرواتب والمعاشات، منذ انقلاب السيسي.. فيما يهدد السيسي نفسه نحو 5 ملايين موظف بالاستغناء عنهم أو بمعنى أصح "تطفيشهم" من أعمالهم بذريعة أنه "مفيش"، ويتسول أصحاب المعاشات الحصول على أموالهم التي استولت عليه وزارة المالية، منذ عهد بطرس غالي. أمام هذين الوضعين تتضح حقيقة السيسي الذي يحنو على شعبه من القضاة والشرطة والجيش.. بينما ملايين المصريين ما زالوا مخدوعين بشعارات رنانة. أمس، كشفت مصادر قضائية عن أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال عبداللطيف، قرر صرف مبلغ 6500 جنيه لكل قاضٍ وعضو نيابة عامة، كمنحة بمناسبة شهر شعبان، مشيرة إلى أن المبلغ صرف بالكامل من ميزانية المجلس دون تكليف ميزانية الدولة أو وزارة العدل أي مبالغ. يذكر أن مجلس القضاء يحصل بداية السنة المالية على ميزانية مستقلة تدرج كرقم واحد، ويقوم المجلس بتقسيم الميزانية على رواتب ومنح وكافة متعلقات القضاة وأعضاء النيابة دون أن يحصل على أي مبالغ أخرى من الدولة. وأشارت المصادر إلى أن جميع الهيئات القضائية الأخرى "مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، هيئة النيابة الإدارية" لها أيضًا ميزانيات مستلقة تدرج كرقم واحد؛ حيث قررت تلك المجالس صرف ذات المكافأة المقدرة ب6500 جنيه ونصف لأعضائها؛ باعتبار أن منحة حلول شهر شعبان تعدُّ عرفًا يتم صرفه للقضاة أسوة ببقية الهيئات في الدولة والتي يتم منحها مكافآت في المناسبات المختلفة. يشار إلى أنه في 28 إبريل 2016، أصدر مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في حكومة الانقلاب قرارًا سريًّا يقضي بزيادة المرتبات الأساسية للقضاة ووكلاء ومساعدي النيابة العامة، من أجل مساواتهم بالدرجات الموازية لهم في جهات أخرى. وأوضحت مصادر قضائية مطلعة أن مرتبات القضاة بشكل عام كانت تتراوح قبل تلك الزيادة الأخيرة ما بين 16 ألف جنيه شهريا بالنسبة لأدنى درجة في الرواتب، وهم وكلاء النيابة، و45 ألفا بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف، هذا بخلاف المكافآت الشهرية التي يتقاضونها، والتي تترواح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه شهريًا.
