كشف البنك المركزى المصرى، فى تقرير حديث صادر عنه، عن أن متوسط نصيب المواطن المصرى من الدين الخارجى المستحق على مِصْر، ارتفع ليسجل 491.2 دولارًا، ما يعادل 4360 جنيهًا، وفق أسعار الدولار بالبنك المركزي، فى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل 474.3 دولارًا فى سبتمبر 2015، موضحًا أن إجمالى أرصدة المديونيات المستحقة على مِصْر بلغت نحو 48 مليار دولار. وتراجع إجمالى ديون مصر لتجمع دول "نادى باريس" إلى نحو 2.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015، من نحو 2.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى- الربع الأول من العام المالى الجارى 2015–2016 من إجمالى ديون مصر الخارجية البالغة نحو 47.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، بانخفاض قدره نحو 100 مليون دولار. كان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، قال فى تصريحات صحفية، إن مصر سددت بالفعل نحو 700 مليون دولار قيمة قسط جديد لتجمع "نادى باريس" فى يناير 2016، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بسداد أقسام المديونيات الخارجية المستحقة عليها فى موعدها. ويتكون تجمع "نادى باريس"، من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى فى العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التى تواجهها الدول المدينة فى سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولى بتحديد أسماء تلك الدول، التى تضم حاليًا الولاياتالمتحدةالأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، وسويسرا، وإستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا، السويد. وتسدد مصر 2.4 مليار دولار، قيمة أقساط من المديونيات الخارجية المستحقة لكل من دولة قطر وتجمع دول "نادى باريس"، خلال العام الجارى، وهو ما يمثل تحديًا هامًا في ظل تراجع الموارد الدولارية التى تعزز أرصدة الاحتياطى النقدى. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
