أصدرت لجنة العدالة الحقوقية السويسرية، تقريرا تفصيليا حول أحداث 25 أبريل 2016 الماضية، اوضحت فيه ما تم من جرائم كانت بمثابة تطبيق فعلي لقانون الطوارئ في البلاد، فضلا عن حملات الاعتقال العشوائي و التعسفي للعديد من النشطاء والقيادات الشبابية في العديد من الحركات والاحزاب التي دعت الي التظاهرات . وأكدت اللجنة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان "حالة طوارئ مقنعة " اليوم البست، أن ما ارتكبته قوات أمن الانقلاب من إجراءات قمعية أبرزها الاعتقال العشوائي، لم يسبق لها مثيل منذ فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة من ناحية الامتداد الجغرافي الأعداد، واستباحة حرمة المنازل وانتهاك الحق في الخصوصية عن طريق مراقبة الرسائل.
ورصد التقرير إجبار المحلات على الإغلاق وإغلاق عدد من الميادين العامة وسط القاهرة وميدان التحرير وميدان رمسيس ومنع دخول المارة اليها.
كما نشر التقرير أسماء وأعداد المعتقلين في المحافظات وجاءت كالأتي:
عدد من تعرضوا للانتهاكات 765 حالة تمثلت فى الاتي. عدد من تعرضوا للاعتقال : 491 عدد من تعرضوا للاحتجاز لساعات : 273 عدد من تعرضوا للإصابة بطلق نارى: 1 عدد من ا تم إخلاء سبيلهم : 447 عدد الذين ما زالوا رهن الاعتقال : 318
وفيما يخص الصحفيين المعتقلين في يوم 25 ابريل 2016 فقد رصد فريق المرصد المصري وقوع 77 حالة اعتقال او احتجاز او استيقاف تمت بحق العاملين في مجال الإعلام و الصحافة و الذين كان اغلبهم في محيط نقابة الصحفيين او ميدان التحرير أو بعد ان قامت قوات الامن باستهداف المظاهرات في منطقة ناهيا و كذلك منطقة الدقي خصوصا في ميدان المساحة .
كما قامت قوات الامن باعتقال 74 سيدة و فتاة و استيقافهم في مقابل اعتقال 691 رجل و شاب من التظاهرات المختلفة علي مستوي الجمهورية .
وفيما يخص المحافظات فان الاعتقالات و التحركات الامنية في يوم 25 ابريل 2016 طالت 18 محافظة مصرية مارست فيها قوات الامن الاعتقال و الاستيقاف والانتهاكات بحق المتظاهرين الامر الذي يظهر بشكل كبير حكم التحركات الامنية والانتشارالامني وجاء ترتيب المحافظات من حيث الاعتقالات كالاتي .
وبحسب الرصد الذي قام به فريق المرصد المصري للحقوق و الحريات فإنه من تم عرضهم امام النيابات المتعددة علي مستوي الجمهورية 424 معتقل ممن تم القاء القبض عليهم في يوم 25 ابريل خلال الثلاث ايام التالية للتظاهرات، وتم التحقيق معهم من جانب النيابة العامة التي قامت باتهامهم جميعا بمجموعة من الاتهامات المتماثلة و التي تمثلت في "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي".
وفي نهاية التقرير ابدت لجنة العدالة الحقوقية انزعاجها من لجوء جهات التحقيق لتلفيق اتهامات تندرج تحت قوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية وقانون التظاهر وقانون التجمهر، فضلًا عن لجوئهم لاتهامات فضفاضة في قانون العقوبات، الامر الذي يؤكد استخدام تلك القوانين "الاستثنائية" لتقييد حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات.
