«اوعوا تتصورا أني غايب عني موضوع ارتفاع الأسعار، والكلام ده.. أنا اتكلمت فيه قبل كدة، لا طبعا.. ما أنا واحد منكم وعارف كويس الناس اللي ظروفهم صعبة بيعيشوا ازاي.. وأنا بقول لكل الناس اللي بتسمعنى.. خاصة الناس اللي ظروفهم صعبة: إن شاء الله آخر الشهر ده "نوفمبر" هتكون الدولة خلصت تدخلها لتقليل الأسعار بشكل مناسب..(تصفيق حار ).. وعلى العموم اللي هيقوم بالدور ده الدولة والجيش.. يوفر طلبات للناس بأسعار مناسبة (تصفيق حار مرة أخرى)». كان هذا تعهد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب بتخفيض الأسعار في خطابه يوم 1 نوفمبر 2015، خلال الندوة التثقيفية رقم 20 للقوات المسلحة المصرية، التى عقدت فى مسرح الجلاء بالقاهرة، وسط حضور قيادات القوات المسلحة. ومضى نوفمبر ولم تنخفض الأسعار.. وجاء ديسمبر وجدد السيسي تعهده، وشهد الشهر ارتفاعات جنونية، ثم بدأت السنة الجديدة بيناير ثم فبراير ومارس.. والآن نحن في أواخر شهر إبريل 2016.. فهل وفى السيسي بتعهده؟!! المؤكد أن الدولار خلال الشهور الماضية شهد ارتفاعات جنونية وصلت به إلى حد 12 جنيها في السوق السوداء وتفاقمت أسعار السلع بصورة غير مسبوقة، ويقف السيسي أمام هذه الأزمات عاجزا لا يقدر على فعل شيء.. ولا يملك حتى رؤية للتعامل مع هذه الملفات الحساسة التي يكتوي بنارها المصريون كل يوم. «25%» زيادة في أسعار زيوت الطعام يقول أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، حسب صحيفة "المال": إن شركات محلية من بينها "أرما وصافولا" أخطرت التجار بالزيادة الجديدة، وبدأ بعضهم تسلم طلباتهم بالأسعار الجديدة.. وكشف عن أن هذه الزيادة رفعت الأسعار لتتراوح بين 195 و203 جنيهات للكرتونة زنة 12 لترا، مقابل 160 و165 جنيهًا حسب الأصناف. ووفقًا لإحصاءات وزارة الزراعة فإن إجمالى استهلاك مصر من الزيوت يصل إلى نحو 1.8 مليون طن سنويًّا، يتم استيراد 95% منها، مقابل إنتاج محلى يقرب من 150 ألف طن فقط. وأشار يحيى إلى أن تلك الزيادة أسهمت فى رفع أسعار الزيوت على المستهلكين، ليرتفع سعر زيت العباد إلى 14.25 و14.50 جنيها للتر، بعد أن كان يتراوح بين 13 و13.25 جنيها، كما ارتفع سعر زيت الذرة حاليًا لما بين 17.25 و17.75 جنيها بعد أن كان ب15 جنيهًا للتر، موضحا أن التجار لم يقروا زيادة مماثلة على المستهلكين، بل رفعوا نسبة بسيطة، وخفضوا هامش أرباحهم؛ حتى لا يُفاجأ المستهلكون بالزيادة الكبيرة. الأسماك.. سعر البلطى يرتفع إلى 24 جنيهًا ويبرر أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع الأسماك خلال هذه الفترة بأنه يرجع إلى توقف مراكب الصيد بداية من شهر إبريل وحتى شهر سبتمبر، ونعتمد فى هذه الفترة على السمك المستورد من الخارج، إضافة إلى السمك المحلى مثل البورى والبلطى الذى يتم استزراعه فى المزارع السمكية، مضيفًا أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى بخصوص الدولار، وتأخر الإفراج عن الأسماك المخزنة فى الميناء أدى إلى الضغط على السمك المحلى، ما تسبب فى رفع السعر، والفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا فى أسعار الأسماك بسبب توقف مراكب الصيد المحلية. وأضاف أن حجم استيرادنا من السمك يصل إلى 40%، وأن ارتفاع أسعار السمك البلطى على الرغم من توافره محليًّا يرجع إلى أن باقى أنواع الأسماك المستوردة أصبحت غير متوافرة فيلجأ المستهلك للبديل، وهو البلطى، ما يسبب ارتفاعًا فى أسعاره، موضحًا أن أسطول مراكب الصيد المصرى البالغ عددها 120 مركبًا كانت تصطاد فى كل من اليمن وإريتريا والصومال، وحاليًا توقفت عن العمل بسبب عدم وجود اتفاقيات جديدة مع هذه الدول، وهذه المراكب كانت تعود بنحو 7 أصناف سمك فى كل رحلة، وكانت تخف الضغط عن السمك المحلى، حسب صحيفة الوطن. وتابع: «لدينا نقص كبير فى الإنتاج المحلى من البحار والبحيرات، إضافة إلى الزيادة المستمرة فى أعداد المستهلكين، فتلجأ الدولة إلى الاستزراع السمكى وهو أيضًا مكلف من ناحية الأعلاف»، موضحًا أن الاعتماد على السمك البلطى والبورى رفع سعرهما بنسبة تصل إلى 25%. وأشار «جعفر» إلى أن «كيلو السمك البلطى قبل شهرين كان بحوالى 10 جنيهات وصل النهارده لحوالى 17 جنيها جملة، والبورى كان سعر الكيلو فى الجملة من 22 حتى 28 جنيها، ارتفع سعره حالياً ليتراوح ما بين 28 حتى 37 جنيها فى الجملة»، موضحاً أن أغلبية المستوردين عزفوا عن الاستيراد بسبب ارتفاع أسعار الدولار وعدم توافره. وطفرة أسعار تهدد «الفول» يقول أحمد محروس، صاحب عربة فول: «سعر كيلو الفول ارتفع خلال الشهرين من 9.5 جنيهات إلى 13 جنيها، والزيت غلى، جركن الزيت اللى كنا بنشتريه ب150 جنيها بقى ب180 جنيها، مين يتحمل الزيادة دى أنا ولا الزبون، مقدرش أتحملها لوحدى». ويتابع: «معروف فى الدنيا كلها أى حاجة سعرها بيزيد كله بيزود مش أنا بس، الأسمنت غلى والرملة والزلط والطوب كل حاجة غليت والدولار كمان غلى، هنعمل إيه يعنى لازم كله يشيل». وقال الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة شعبة البقوليات باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر تستورد نحو 90% من إجمالى الاستهلاك المحلى، موضحاً أن أسعار الفول مرتبطة بأسعار صرف الدولار. وأضاف أننا لدينا مخزون من الفول ولكن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع أسعار الفول بسبب ارتفاع أسعار الدولار، موضحاً أن الإنتاج المحلى من الفول لا يمكن الاعتماد عليه، وأن مصر تستورد «فول» من فرنسا وإنجلترا وكندا. وأوضح أن الفول البلدى من أهم المحاصيل البقولية الغذائية الشتوية فى مصر نظراً لاحتوائه على نسبة مرتفعة من البروتين تصل إلى 30٪ بما يجعله مصدراً مهماً للبروتين الرخيص، خاصة للطبقات الشعبية عوضاً لهم عن نقص البروتين الحيوانى المرتفع الأسعار. الملابس «الصيفى».. زيادة 30% كما ارتفعت أسعار الملابس الجاهزة الصيفية والمفروشات خلال الأيام الحالية بنسبة تصل إلى 30%، عن العام السابق، وشهدت ملابس الموسم الصيفى ارتفاعاً كبيراً فى أسعار الملابس، ما أدى لحدوث مشاجرات بين أصحاب المحال والزبائن الذين يعترضون على زيادة ثمن البضائع. يقول أحمد صلاح، صاحب محل ملابس أطفال فى الدقى بحسب صحيفة الوطن: «أسعار ملابس الصيف ده ارتفعت بنسبة كبيرة جداً، كنا بنبيع التى شيرت الأطفالى ب49 جنيه الصيف اللى فات، لكن الصيف ده بقينا بنبيعه ب59 جنيه، لأن المصانع غلت علينا، البنطلون الأولادى الجينز اللى كنا بنبيعه السنة اللى فاتت ب99 جنيه النهارده سعره 120 جنيه». من جانبه، قال المهندس محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات، بالاتحاد العام للصناعات المصرية، إن هناك عدة أسباب لارتفاع أسعار الملابس الجاهزة المصنعة محلياً، من أهمها ارتفاع أسعار الغزول المادة الخام التى يصنع منها القماش، ويتم استيرادها من الخارج بسبب ارتفاع الدولار، موضحاً أن سعر الدولار ارتفع عن الصيف الماضى بنسبة تصل إلى 40%. وأضاف «عبدالسلام»، أن كل المدخلات المحلية والمستوردة ارتفعت بنسبة تزيد على ال40%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، حيث شهدت زيادة تصل إلى 150% عن العام السابق، موضحاً أن من كان يدفع فاتورة كهرباء بقيمة 9 آلاف جنيه أصبح الآن يدفع 23 ألف جنيه، بالإضافة إلى الزيادة الرهيبة فى أسعار النقل التى وصلت إلى 30%. وأوضح أن العام الماضى شهد زيادة فى المرتبات بنسبة تصل إلى 35%، مؤكداً أن المصانع تبيع المنتج بنفس أسعار العام الماضى بسبب حالة الركود إلى تسيطر على السوق فى الفترة الحالية، قائلاً: «المصنعين تحملوا فروق ارتفاع الأسعار علشان نقدر نستمر فى السوق». وأضاف أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى السوق تسبب فى مطالبة العمال برفع رواتبهم، وأن المواد الغذائية أكثر أهمية من الملابس، لأن المواطن يريد أن يأكل ويشرب حتى يعيش، بينما يستطيع العيش بدون شراء ملابس لمدة شهور، مشيراً إلى أنه لا يوجد رجعة فى تكلفة العمالة لأننا زوّدنا الأجور خلال العام الماضى ثلاث مرات، مرة 10% ومرة أخرى 20% وأخيراً 15% بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مؤكداً أن السوق المحلية تشهد حالة مخيفة من الكساد. مسرحية زيادة الدعم وحتى يخرج السيسي من هذا الفشل والكذب وعدم والوفاء بالوعود قرر زيادة الدعم على بطاقات التموين حيث وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية، أمس الثلاثاء، على تخصيص مبلغ 2.4 مليار جنيه، لزيادة مخصصات الدعم على بطاقات التموين لكل فرد، بنسبة تصل إلى 20% من حجم الدعم المقدم لكل فرد والبالغ نحو 15 جنيهًا، ابتداء من 1 يونيو 2016 بالتزامن مع بداية شهر رمضان. ويصل حجم الدعم لكل فرد من ال70 مليون المسجلين على قوائم بطاقات التموين، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء، يصل إلى نحو 285 قرشًا شهريًا، 34.5 جنيهًا على مدار العام فهل يكفي الدعم في مواجهة غلاء الأسعار التي تتفاقم يوما بعد آخر؟!.
