في أول اعتراف رسمي بتنازل سلطات الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي عن جزيرتي" صنافير وتيران" للسعودية، أصدر مجلس وزراء الانقلاب، اليوم السبت 9 أبريل 2016، بيانا ذكر فيه أن جزيرتي صنافير وتيران تقعان في البحر الأحمر داخل المياه الإقليمية السعودية. وزعم بيان حكومة الانقلاب أن رسم خط الحدود بناء على المرسوم الملكي السعودي والقرار الجمهوري المصري، أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية. وقال البيان "إن الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها 3 جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015". وتابع "اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، الذي تم إخطار الأممالمتحدة به في 2 مايو/أيار 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية". واعتبرت حكومة الانقلاب أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي تم أمس الجمعة 8 أبريل 2016، هو إنجاز مهم من شأنه أن يمكِّن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما. وأضاف البيان- الذي صدر وسط تساؤلات مصريين عن نصوص اتفاقية ترسيم الحدود- "جدير بالذكر أن الملك الراحل عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر، في يناير 1950، أن تتولى مصر توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".
