تنظر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، ثالث جلسات القضية المعروفة إعلاميا ب "مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في إعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو 2013. وجاء قرار تأجيل الجلسة الماضية لذات القرار بالجلسة قبل الماضية، وهو التأجيل لحين اتمام أعمال توسعة في قاعة المحكمة التي تنظر القضية، لكي تتلاءم مع أعداد المتهمين بالقضية والذي يعد أكبر عدد لمتهمين في قضية عبر تاريخ القضاء المصري. وخلت قائمة الاتهام من رجال امن والجيش، الذين أشرفوا ونفذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر. وتضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعدد من المسئولين إبان حكم الرئيس المصري محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع. ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحولت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة. وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكاما في قضية خلية الماريوت وأحداث مجلس الشورى، والمعروف مواقفه العدائي لرافضي الانقلاب العسكري. تصدر محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار فتحي البيومي، اليوم السبت، حكمها على 4 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام على خلفية اتهامهم بالاشتراك في أحداث التظاهر التي وقعت بمنطقة الشرابية في يوليو2015، كما تصدر الدائرة ذاتها، حكمها على المعتقلين "محمد سمير (هارب) وأحمد عبدالوهاب (محبوس)"، على خلفية اتهامهما بالانضمام إلى تنظيم "جند الشام". وأسندت النيابة إلى المعتقلين تهم الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون تهدف لمنع سلطات الدولة من أداء عملها والاعتداء على المواطنين وتتخذ من العمليات العسكرية والتدريب وسائل لتحقيق أغراضها. وجاءت هذه الاتهامات بحق المعتقلين، لكونهما من المنتمين للتيار الإسلامي، ورغم عدم تورطهما في أي عمل عسكري فعلي أو مسلح، وعدم ارتكاب أي منهما لأفعال مجرمة أو قتل أو ترويع أو إصابة أي أشخاص سواء كانوا من عناصر الجيش أو الشرطة أو مواطنين مدنيين.
