في محاولات يائسة من البنك المركزي لإنقاذ الجنيه من الغرق أكثر أمام الدولار، أصدر البنك المركزي توجيهات شفوية اليوم للبنوك، بوقف تبادل الدولار بالجنية المصري، ما يفقد الجنيه ميزاته النسبية في بلده ويفاقم خسائره أمام الدولار. وفي هذا السياق، نقلت وكالة رويترز اليوم عن أربعة مصادر في بنوك وشركات صرافة مصرية، أن البنوك المصرية بدأت مبادلة العملات مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية وبعيدًا عن استخدام الجنيه المصري في عملية المبادلة للمرة الأولى، بناء على تعليمات شفهية من البنك المركزي. وقال مصدر مصرفي في أحد البنوك العامة: إن "البنك المركزي وجه البنوك عبر تعليمات شفهية نقلت لمسئولي قطاع الالتزام بالجهاز المصرفي ببدء تبادل العملات العربية والأجنبية بين شركات الصرافة من جهة والبنوك من جهة أخرى دون أن يكون الجنيه وسيطا في عملية المبادلة للمرة الأولى". وحسب محللين، "يعني هذا أن تقوم البنوك بتقديم الدولار لشركات الصرافة مقابل الحصول على العملات العربية منها بالسعر العالمي لتبادل العملات". وقال مسئول في بنك خاص، ل"رويترز": إنه يجري الآن تبادل العملات العربية والأجنبية مباشرة "بعد أن كانت في السابق تتم عن طريق بيع العملات مقابل الجنيه المصري.. التعليمات الجديدة هي "عملات مقابل عملات". ووصل سعر الدولار في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات بعد خفض البنك المركزي سعر الجنيه 14.5% الأسبوع الماضي، ويباع الدولار للأفراد في البنوك بسعر 8.88 جنيهات. وسعى البنك المركزي من خلال خفض سعر الجنيه وعدة عطاءات استثنائية طرح فيها نحو 2.4 مليار دولار إلى التصدي لمشكلة شح الدولار وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والقضاء على السوق السوداء. وبعد ركود استمر بضعة أيام في السوق السوداء عقب إجراءات البنك المركزي، سرعان ما عاد النشاط فيها بقوة ليقترب سعر الدولار من مستوى عشرة جنيهات. وهبط سعر الجنيه في السوق السوداء، اليوم الخميس، إلى 10 جنيهات للدولار مقارنة مع 9.40 جنيهات، الخميس الماضي. وقال مدير تنفيذي في إحدى شركات الصرافة: "بدأنا بالفعل منذ فترة في الحصول على الدولار من البنوك مقابل مبادلته بعملات عربية، خاصة الريال السعودي والدرهم الإماراتي. المبادلات تتم بإيصالات رسمية وبالأسعار العالمية". ومن المفترض نظريا أن يساعد خفض الجنيه الذي قام به المركزي الأسبوع الماضي في جذب السياح والمستثمرين الأجانب، وهو ما قد يساعد المركزي في تعزيز احتياطياته الدولارية بجانب نحو 18 مليار دولار عبارة عن ودائع المصريين الأفراد في البنوك المحلية. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، وهو ما ضغط على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات. وقال مصدر مصرفي في أحد البنوك الخاصة، التي تقوم بمبادلة الدولار مقابل العملات العربية مع شركات الصرافة: "نعم نقوم بذلك منذ أيام قليلة. شركات الصرافة لديها مخزون كبير من العملات العربية نحتاج إليها في البنك. الهدف هو تحويل تعامل العملاء من السوق السوداء إلى الجهاز المصرفي الرسمي". وكشفت أربعة مصادر في بنوك وشركات صرافة ،اليوم الخميس، إن البنوك المصرية تلقت تعليمات من حكومة الانقلاب بمبادلة العملات مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية، وبعيدا عن استخدام الجنيه المصري في عملية المبادلة للمرة الأولى، وذلك عبر تعليمات شفهية من البنك المركزي. وقال مصدر مصرفي بأحد البنوك العامة "البنك المركزي وجه البنوك عبر تعليمات شفهية نقلت لمسؤولي قطاع الالتزام بالجهاز المصرفي ببدء تبادل العملات العربية والأجنبية بين شركات الصرافة من جهة والبنوك من جهة دون أن يكون الجنيه وسيطا في عملية المبادلة للمرة الأولى". ويعني هذا أن تقوم البنوك بتقديم الدولار لشركات الصرافة مقابل الحصول على العملات العربية منها بالسعر العالمي لتبادل العملات.
