في خطوات واثقة وثابتة نحو حماية الفساد والزود عنه، بكل تبجح، يستمر نظام الانقلاب بزعامة السيسي في محاربة كل من يريد مواجهة الفساد، فبعد أن كشف رئيس الجهاز المركزي للحسابات عن أن الفساد في بعض المؤسسات الحكومية وصل لنحو 600 مليار جنيه في العام الماضي، وجد جنينة نفسه في مواجهة مباشرة مع قائد الانقلاب الذي قرر إحالته للتحقيق أمام برلمانه الذي صنعته المخابرات في دكاكينها مستخدمة أموال الشعب في توجيه المواكنين وتقديم رشاوى للقوادين السياسيين الذين أسهموا في التلاعب القذر برأي الشعب وقناعاته التي أوجدت نظاما متجبرا على الشعب نفسه الذي رقص للانقلابي، ثم يتجرع الجوع والفقر والعجز الاقتصادي خاليا ولا يستطيع أن يقول كلمة "اه" أو معارضة الجلادين الذين لا يجدون أمامهم أية غضاضة من الزج بالششعب كله في السجون أو القتل.. وما بين جنينة الذي استأمنه الشعب بارادته الحرة على كشف الفساد وحماية المال العام ، وبين فصل رئيس الرقابة اللذي كشف الفساد والسموم المستوردة في القمح الفرنسي، بهيئة الرقابة على الصادرات والواردت مؤخرا، لم يعبأ تحالف السيسي في برلمان الدم في رفض تشكيل لجنة الشفافية والنزاهة بالبرلمان لا لشيء سوى لحماية نظام الفاسد الأعظم.. وهذا ما كشفه محمد عمارة، عضو مجلس نواب الدم بالبحيرة، وصاحب مقترح استحداث لجنة النزاهة والشفافية، والذي أوضح فى تصريح ل"اليوم السابع"، اليوم، أنه كان يريد استحداث لجنة النزاهة والشفافية، مستنكرا موقف "دعم مصر"، خاصة أن الائتلاف صوت على رفض استحداثها، قائلا: "حينما كنت أجمع توقيعات النواب لاستحداث هذه اللجنة وقع أعضاء الائتلاف جميعهم بما فيهم اللواء سامح سيف اليزل، وحينما عرضت على البرلمان للتصويت عليها رفضوها وكانوا مصرين على ذلك، وهذا ما أصابنى بالاستغراب من تغير موقفهم". وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأساب التى تم تبرير إلغاء اللجنة بسببها جميعها واهية، خاصة أن رئيس البرلمان أعلن أن المجلس كله معنى بمكافحة الفساد وعدم قصر الموضوع على لجنة بعينها، لافتًا إلى أن الدكتور علي عبدالعال لا يجوز له أن يعبر عن رأيه الشخصى فى أمور تخص البرلمان وهو جالس على المنصة، وعليه أن ينزل إلى القاعة لو أراد ذلك.
