كشفت مصادر داخل حكومة الانقلاب، أن هناك اتجاها لتعويم الجنيه امام الدولار، في ظل استمرار فشل الانقلاب في مواجهة ارتفاع الدولار أمام الجنيه، وانخفاض الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن عدم توفير العملة الصعبة لشراء السلع الاستراتيجية. وقالت المصادر إن مطالب خلال الأيام الماضية نادت بضرورة تعويم الجنيه، من قبل مؤسسات دولية وبيوت خبرة اقتصادية وأصوات داخل مجتمع الأعمال المصري، لتؤكد أنه الحل الأخير أمام البنك المركزى المصرى لحل أزمة سوق الصرف الأخيرة، والتى ارتفع فيها الفارق فى سعر صرف الدولار ليصل إلى نحو 120 قرشًا، وهو الأمر الذي لم يعترض عليه رئيس البنك المركزي طارق عامر وأكد دراسته. يأتي ذلك في الوقت الذي فقد فيه قطاع الاستثمار الثقة في حكومة الانقلاب القدرة على حل أزمة الدولار، وهروب قطاع كبير من المستثمرين بسبب هذه الأزمة التي استمرت على مدار الشهور الماضية. وتسعى حكومة الانقلاب لترشيد استخدامات النقد الأجنبى وموارد الاحتياطى الأجنبى للاقتراض من البنك الدولى بنحو 3 مليارات دولار، والحصول على حزمة تمويلية أخرى من صندوق النقد الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، لحل الأازمة، رغم ارتفاع الدين الداخلي والخارجي لأكثر من تريليوني جنيه. وقال المصادر أن هناك كارثة ستحدث إذا لم يستطيع البنك المركزى المصرى توفير الدولار لتلبية السلع الأساسية والاستراتيجية كالمواد الغذائية والأدوية والمواد الخام التى تدخل فى الصناعة وغيرها، واحتياجات هيئة السلع التموينية والبترول، وهو ما دفعه لتدشين آلية العطاءات الدولارية، والتى تعمل على توفير الدولار للبنوك، وهى سياسة تستهدف ترشيد استخدامات العملة الصعبة مع تراجع مواردها الأساسية، وهى قطاعات السياحة والاستثمارات والصادرات، وتتمثل فى طرح 3 عطاءات دولارية أسبوعيًا بنحو 120 مليون دولار، وإجمالى نحو 480 مليون دولار شهريًا للبنوك العاملة فى السوق المحلية. وتستهدف تلك الإجراءات بالأساس العمل على ترشيد استخدامات أرصدة النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والبنوك العاملة فى السوق المحلية وتوظيف العملة الأجنبية فى العمليات الاستيراد، إلى جانب السيطرة على الاستيراد من الخارج لبعض السلع، فى ظل الأزمة الخاصة بتأثر موارد العملة الصعبة من قطاعى السياحة والاستثمارات، فضلا عن خسائر السياحة بعد حادث الطائرة الروسية. وقالت المصادر إن حكومة الانقلاب اعتبرت حجم الواردات الكبير يمثل تحديًا كبيرًا فى تدبير هذا الحجم الكبير من العملة الصعبة، خاصة لسلع اعتبرتها غير الضرورية. وتشمل قائمة السلع الأساسية والتموينية والاستراتيجية والمواد الخام التى لها الأولوية فى تدبير العملة الصعبة لاستيرادها، وهى القائمة التى وضعها البنك المركزى المصرى لترشيد استخدامات النقد الأجنبى، وتضم: الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن - بودرة - ولبن أطفال، والفول، والعدس، والزبدة، والذرة، والآلات، ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة، ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات. وتشمل التعديلات التى تمت على عطاءات العملة الصعبة التى أخطر بها البنك المركزى المصرى البنوك التى تتعامل عبر تلك الآلية، منهجية مستحدثة للعطاءات الدولارية، حيث يتم تخصيصها للبنوك بناء على مدى فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى للسوق المحلى، وذلك من خلال تقييم العوامل التى تتمثل فى التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك، لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى، لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء، ومرونة البنك فى تلبية الطلبات، باتخاذ مراكز للعملة فى الحدود المصرح بها فى التعليمات الرقابية، ويشدد البنك المركزى على توجيه الأولوية لتغطية السلع الأساسية.
