كشفت الآونة الأخيرة بعد إعلان مدير أمن مطروح عودة 133 ألف عامل مصري عبر منفذ السلوم وعودة 11 ألف عامل من اليمن، عن أن 3 ملايين عامل بالخليج يواجهون خطر "التفنيش" أو إنهاء الخدمات بحكم ما تتعرض له الدول الست من أزمة طاحنة في أسعار البترول وتراكم الديونيات، ورفع أسعار السلع الرئيسية والخدمات ومحاولة تخفيض حجم الإنفاق الحكومي الذي يشكل الجانب الأكبر من استيعاب العمالة المباشرة وغير المباشرة. يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيه البطالة تحت حكم الانقلاب، حتى ارتفعت معدلات البطابة بين الشباب خلال عام 2015 إلى 9 مليون شاب عاطل عن العمل، في الوقت الذي أنهك فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أموال الشعب المصري ومنح الخليج في مشروعات وهمية للتسويق لإنجازات يخدع بها الشعب لضمان بقاؤه أطول فترة ممكنة. وقالت صحف سعودية مؤخرًا: إن هناك حزمة تعليمات مشددة أبلغتها وزارة المالية لكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة؛ لترشيد الإنفاق الحكومي في مختلف المجالات، وخاصة في مجال العمالة الاجنبية، وعدم التوسع في مستلزمات ومستهلكات الصيانة والنظافة، والاستعانة بموظفي الفروع لتوفير في هذه النفقات. وقال وزير المالية القطري على شريف العمادي: إن "موازنة 2016، التي يتم إعدادها حاليًا تتضمن عددًا من التخفيضات المالية بالوزارات التشغيلية، فيما سيتم التركيز على المشاريع الرئيسية فقط، وبمعدلات إنفاق معقولة". فيما قامت مؤسسات حكومية في قطر، بتسريح أعدادٍ كبيرة من العاملين بها، على رأسها "شركة قطر للبترول"، و"مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع"، لكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن حجم العمالة التي تم تسريحها. وتسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام، في تسجيل دول الخليج العربي المنتجة للنفط عجزاً في موازناتها للعام الجاري، أكبرهم كانت السعودية بعجز في موزانة 2016 يقدر بنحو 87 مليار دولار، والكويت 40 مليارًا، كما تتجه العمالة الأجنبية في الخليج، إلى مواجهة ضغوط متزايدة مع استمرار احتمال انخفاض أسعار النفط، على المديين القصير والمتوسط، الذي دفع بعض البلدان الخليجية، لترشيد النفقات، وخفض العمالة وتراجع المشاريع. وكانت قد تراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة 70% منذ منتصف عام 2014، هبوطًا من 120 دولارًا للبرميل، إلى أقل من 30 دولارًا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب. وكانت أظهرت النشرة الربع سنوية التي تصدرها وزارة القوى العاملة بمصر، أن إجمالي فرص العمل التي تم توفيرها خلال 3 شهور بلغ 63 ألفًا، وإجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج بلغت 190 ألفًا و821 تعاقدًا، وهي فرص عمل لا تعوض الإجراءات التي اتخذتها الشركات الأجنبية في السوق المصرية، باستغنائها عما بين 25 إلى 40% من العمالة لديها بسبب تراجع أسعار النفط، وتراكم المديونية لدى الشريك المصري. وآخر تلك الشركات جنرال موتورز التي أوقفت العمل في مصانعها التي تستوعب آلاف العمال بالإضافة إلى 18 شركة أخرى. ومن الإجرءات التي اتخذتها وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر خلال العامين الماضيين، حسب المستشار محمد الحسينى مدير عام التعاون الفني بالوزارة، وضع حد أدنى للعمل بالسوق السعودية على مدار العامين الماضيين، ليتراوح بين 1500 و1800 ريال، في حين كانت قبل العامين 2000 ريال، وهو الحد نفسه الذي فرضته العمالة الفلبينية في تعاقدات وزارة العمل السعودية، وكان مبلغ 1800 الذي تحدث عنه الحسيني هو شرط الهند في تعاقداتها كحد أدنى!!.
