قال أحمد عبد الجواد، رئيس حزب البديل الحضاري، إن الجهات الرقابية مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات هي المنوط بها إرسال ملفات الفساد لجهات التحقيق، وبالتالي فالنيابة الإدارية وكل جهة مسؤولة منوط بها التحقيق في هذه المسائل ورفض النيابة الإدارية التعاون مع المركزي للمحاسبات فهذا ديدنها منذ تولي المجلس العسكري. وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة "مكملين" أن رئيس المكتب الإعلامي بالنيابة الإدارية، المستشار أحمد جلال، صرح سابقًا أخبره أنه لن يتعاون مع أي جهاز رقابي أو جهاز تحقيق يخالف قناعات النيابة الإدارية وأنه بالأساس لا يؤمن بثورة يناير وأنها كانت مؤامرة على مصر.
وأوضح عبد الجواد أن الجمعيتين العموميتين اللتين سبقتا الانقلاب العسكري شهدتا توزيع استمارة تمرد، ولذلك فهم ضد أي شفافية أو التعاون مع أي جهة إدارية تكشف الفساد، مضيفًا أن كل أجهزة الدولة ترفض التعاون مع المركزي للمحاسبات عقب تقرير الفساد الأخير.
كان رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامح كمال أمر بعدم إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات التي تصدر من النيابة في القضايا التي تنطوي على مخالفات مالية واشتمل القرار على التنبيه على كل النيابات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية ولجان التأديب والتظلمات بعدم إخطار الجهات الإدارية للجهاز المركزي، في تلك القضايا.