كشفت مصادر سودانية مشاركة في اجتماعات سد النهضة الإثيوبي، أن اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، نجحت في ختام اجتماعاتها بالعاصمة السودانية اليوم الأربعاء 10 فبراير 2016 في التوصل لمذكرة تفاهم مشتركة باسمها ستقدم إلى الاستشاري الفرنسي بحضور وزراء المياه في الدول الثلاث لإقرارها واعتمادها ضمن مسارات مفاوضات اجتماعات الخرطوم. وقالت المصادر إن مذكرة التفاهم، سوف تتضمن «خارطة طريق» لحل شواغل مصر والسودان حول تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي، والآثار السلبية للمشروع على دولتي المصب، مصر والسودان.
وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية الأربعاء، أنه تم فتح مظروف العرض المالي خلال الاجتماع المسائي لوزراء المياه، وتلخص مذكرة التفاهم التي ستقدم للاستشاري الفرنسي وهو شركتي «بي.آر.إل»، و«أرتيليا»، حلولا لملاحظات الدول الثلاث حول العرض الفني المعدل الذي تم تقديمه بمعرفة المكتبين مشيرة إلى أن الاستشاري القانوني البريطاني «كوربت» سيصيغ مسودة الاتفاق في شكله القانوني.
واختتمت المصادر بالإشارة إلى مواصلة اللجان الفنية بالدول الثلاثة مناقشة العقد والتوافق عليه، تمهيدًا للتوقيع.
تصريحات إثيوبية مخدرة
وفيما يمكن وصفه بالتصريحات المخدرة ، قال وزير المياه الإثيوبي موتو باسادا، إن علاقات الشعوب تفوق علاقات الحكومات، وإنه على الجميع أن يعوا أن مصلحة الشعوب في التعاون المشترك تغلب كافة المسارات، لافتا إلى أن المفاوضات الدائرة في العاصمة السودانية الخرطوم «تستهدف التوصل إلى توافق على جميع النقاط التي تتم إثارتها من خلال مجموعات المسارات الثلاثة، الفنية والمالية والقانونية»، وحذر من أطراف ، لم يسمها، تسعى لإحداث وقيعة بين دول حوض النيل .
ووصف الوزير الإثيوبي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء 10 فبراير 2016 الاجتماعات الحالية بأنها «تشكل إحدى العلامات في تاريخ التفاوض من أجل أن يكون نهر النيل مجالاً للتعاون المشترك، وأن يلبي طموحات شعوب حوض النيل»، كما أعرب عن تفاؤله بجولة المفاوضات الحالية، بقوله «نأمل أن تحقق مصالح الشعوب، وألا يتضرر أحد».
وأكد «باسادا» ضرورة تنفيذ مشروعات مشتركة تخدم الجميع، محذرًا من وجود «أطراف»، لم يُسمّها، «تسعى للوقيعة بين دول حوض النيل»، واختتم بقوله «نحن جميعًا أفارقة، والمصالح المشتركة هي التي ستحتم التعاون المشترك».
النيل في ذمة الله
ويطالب فنيون وخبراء بضرورة محاكمة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لسياساته الفاشلة التي تهدر حقوق مصر المائية وقيامه بالتوقيع على وثيقة الخرطوم منتصف مارس 2015 والتي عدها خبراء اعترافا مصريا بالسد دون إلزام أثيوبيا بالحقوق المائية لمصر وحصتها من النيل الأزرق التي تصل إلى 80% من مجمل حصة مصر من مياه النيل والتي تصل إلى55 مليار م مكعب سنويا.
وكانت وسائل الإعلام المصرية قد أكدت على «استمرار اجتماعات سد النهضة بين وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا، ونقلت الأهرام عن الدكتور حسام مغازي وزير الري بحكومة الانقلاب أنه تم فتح واعتماد العروض المالية للمكتبين للمرة الأولى ومناقشتها على المستوي الوزاري» وفي الأخبار يؤكد مغازي «توافق بين الخبراء على القضايا العالقة لسد النهضة .. وأن المكتب القانوني يعد مسودة الاتفاق النهائي ودراستان حول التأثيرات على دولتي المصب»، وأشارت المصري اليوم إلى «بدء الاجتماع الاستثنائي لبحث دراسات سد النهضة بالخرطوم اليوم الأربعاء ونقلت عن مغازي التوصل إلى صيغة توافقية لتحقيق ما أسماها بالمصالح المائية لمصر والسودان وإثيوبيا».
وفي الشروق يقول محمود محيي الدين إن «البنك الدولي لن يمول مشروعات سدود الأنهار محل الخلاف» و «مصر تستخدم أوراق الضغط في أزمة سد النهضة» بحسب الوطن وتضيف الصحيفة «رفض توقيع خطة "شرق أفريقيا" للطاقة الكهرومائية .. وندوة بالأمريكية: حصتنا ستنخفض بين 12 و 25%».
