دخلت أزمة إغلاق مستشفى المطرية العام، مرحلة جديدة بعد تدخل نائب عام الانقلاب نبيل صادق، على الخط، وانحيازه الواضح لأمن الانقلاب "المعتدي" ضد الأطباء "المعتدى عليهم". وأصدر نبيل صادق، اليوم الخميس، قرارًا بفتح مستشفى المطرية العام، على الفور، والتحقيق في واقعة إغلاق المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تثبت مسئوليته عن تعطيل هذا المرفق العام عن أداء خدماته للمواطنين. وذكر بيان صادر عن مكتب صادق، أن غلق المستشفى وامتناع القائمين عليه عن تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، يمثل جريمة قائمة دستوريا ومعاقب عليها قانونا. وجاء بيان نائب العام الانقلاب، بعد يوم واحد من إعلان النقابة العامة للأطباء، استمرار إغلاق المستشفى حتى عقد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة في 12 فبراير الجاري. وقالت الدكتورة منى مينا -وكيل النقابة العامة للأطباء-: إن مجلس النقابة لن يتراجع عن قراره الخاص بوقف العمل بمستسفى المطرية التعليمي حتى عقد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، المقرر لها 12 فبراير الجاري، وإعلان المسئولين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أمناء الشرطة المعتدين على الأطباء. وأضافت "مينا"، أن المستشفى غير مؤمن بشكل يهدد حياة المرضى والأطباء معًا، مؤكدة أن الإضراب للحصول على حق الطرفين، وليس للجور على حقوق المرضى، مشيرة إلى أن المستشفى ليس الوحيد الذي يقدم الخدمة الطبية بالمنطقة، في ظل وجود مستشفى عين شمس الجديدة، ومنشية البكرى، والبكري، والزيتون. وأشارت إلى أنه تم إحالة بلاغ النقابة للنائب العام لنيابة جنوبالقاهرة، إلا أن النيابة لم تستدعهم للتحقيق حتى الآن. من جانبه، أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، الخميس، تضامنه مع نقابة الأطباء في واقعة اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية، مشيرًا إلى أنه تابع عن كثب الأحداث الأخيرة التي حدثت بمستشفى المطرية التي أسفرت عن اعتداء 9 من أفراد أمناء الشرطة على مجموعة من أطباء المستشفى بعدما رفض أحد الأطباء كتابة تقرير مزور، مؤكدًا أن أفراد الشرطة "لم يحسنوا استخدام السلطة المخولة لهم بحكم وظيفتهم في تعدٍّ سافر وخرق لكل القوانين".
