أصابت الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية وائل الإبراشي حالة من الصدمة فى أعقاب قرار محكمة النقض، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار أنس على عبدالله عمارة بقبول الطعون المقدمة من 149 متهمًا فى هزلية «مذبحة كرداسة» والصادر ضدهم حكم بالإعدام وإعادة المحاكمة. واعتبر الإبراشي –عبر برنامجه "العاشرة مساءً" على فضائية "دريم 2"- مساء الأربعاء، أن هذا اليوم من أيام الصدمات الكبرى لأنه يتعلق بفقدان الأمل فى العدالة، مشيرًا إلى أن تلك الأحكام ترسخ مخاوف المواطنين من مسارات التقاضي وتهدد شامخ الانقلاب بخسارة ثقة الشعب فى ظل غياب القصاص العادل. وبكثير من المرارة، شدد الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية على أن إلغاء أحكام الإعدام فى أحداث كرداسة أمر مخيف ومفزع فى ظل غياب القصاص وضياع حق الشهيد، مشيرًا إلى أنه لا يطعن فى القضاء أو يشكك فى نزاهة الشامخ وإنما يعيب فى أسلوب التقاضي والنظام القضائي والبطئ الشديد فى استعادة الحقوق. بدوره، تجاهل الإعلامي المثير للجدل أحمد موسى الشعارات التى ترفض التعليق على أحكام القضاء واحترام قرارات الشامخ، وشدد على أن قرار إلغاء أحكام الإعدام وإعادة المحاكمة من جديد بمثابة إعادة اغتيال قتلى أحداث كرداسة وانتصار للإرهاب، متناسيًا أنه أول من هنأ المخلوع ببراءته المخيبة من قتل المتظاهرين. وأعرب موسى -عبر برنامجه «على مسئوليتي» على فضائية «صدى البلد»- أن أهالى ضحايا مذبحة كرداسة كانوا ينتظرون تأييد الحكم فى القضية، ولكن المنصة جددت اغتيال ذويهم وشعروا أن إعادة المحاكمة ستبعدهم كثيرًا عن الثأر، وحالة من الغضب انتابتهم بعد قبول الطعن فى القضية». وواصل حملة الطعن فى الشامخ: «أين العدل يا قاضي قضاة مصر؟ أين حضراتكم مما تروه من مشاهد مذبحة كرداسة؟ أين العدالة الناجزة؟ أهالي شهداء ينتظرون القصاص لذويهم، رحم الله شهداء».. حسب تعبيره. أذرع السيسي الإعلامية التى لا تحرض سوى على الدم، أصابها مس من الجنون بعد إلغاء أحكام الإعدام لقضية مهترئة ملفقة ويتباكون على كل الشاشات من أجل إراقة مزيد من الدماء البريئة لشفاء صدور أهالي قتلى أحداث كرداسة التى وصفوها بالمذبحة البشعة، فى مشهد يعكس شيزوفرينا فجة بين من ينكر حق الأولتراس فى المطالبة بحقوق الشهداء ويصفهم بالخونة والمأجورين، ومن يصف ما حدث فى كرادسة بالمجزرة ويتجاهل محرقتي رابعة والنهضة التى أدت بحياة قرابة 4 آلاف مصري. وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت في فبراير الماضي، حضوريًا بإعدام 149 متهمًا وغيابيا على 34 في القضية، قبل أن يتقدم ستة متهمين هاربين بطلب إعادة إجراءات المحاكمة بعد إلقاء القبض عليهم، بعد أن قضت المحكمة في مايو الماضي بإعدامهم.
