أثارت الحوادث المتكررة لانهيار الكباري في مِصْر عهد قائد الانقلاب العسكري، الجدل الواسع حول أسباب تكرار تلك الانهيارات، خاصة أن أغلب تلك الكباري المنهارة غالبا ما تكون حديثة الإنشاء أو الترميم. وإلى جانب الفساد والإهمال المتسبب في انهيار تلك الكباري، يتهم مراقبون هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل بحكومة الانقلاب، والإدارة الهندسية للقوات المسلحة بالفساد واستغلال الطرق والكباري للتربح والكسب واعتبارها "بزنس مربح" عن طريق إعادة ترميم الكباري والطرق المنهارة وتكليف ميزانية الدولة أعباء جديدة. وكانت مفاجأة من العيارالثقيل قد شهدها طريق مدينة وجامعة سوهاج، الجديدتين الأربعاء 3 فبراير 2016 أثارت اندهاش أبناء المحافظة؛ حيث انهار كوبري طريق مدينة سوهاج الجديدة "الكوامل"، الواصل بين مدينة سوهاج القديمة وسوهاج الجديدة، التي تقع بها جامعة سوهاج بمقرها الجديد، وكذلك طريق مطار سوهاج الدولى والطريق الصحراوى الغربى السريع. أسباب اندهاش الجميع هنا فى سوهاج من انهيار الكوبري؛ كون أعمال الإنشاءات حديثة جدا؛ حيث تم الانتهاء من إنشاء الكوبرى منذ أقل من 7 أشهر فقط! انهيار كوبري المنصورة بعد أشهر من إنشائه وفي منتصف يونيو الماضي انهار جزء من كوبري المنيل على طريق المنصورة-جمصة، على الرغم من أنه لم يمر على بنائه سوى أشهر قليلة. وكان محمد الزنفلى -المحامى العام الأول لنيابات جنوبالدقهلية- قد أمر وقتها بتشكيل لجنة هندسية للتحقيق فى مخالفات البناء بكوبرى المنيل على طريق "المنصورة-جمصة الدولى"، الذى انهار جزء منه بعد أشهر قليلة من إنشائه مما أدى لانقلاب ثلاث سيارات في أثناء المرور عليه. وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود مخالفات كبيرة وأخطاء هندسية فى عملية البناء، إضافة إلى وجود أخطاء فى التصميم، وهو الأمر الذي يؤكد صحة الاتهامات بوجود لعبة خفية في مسألة إنشاء وترميم الكباري في ظل حكومة الانقلاب العسكري. التربح وإهدار المال في الرصف والتكسير قام مجلس مدينة الأقصر بتكسير أرصفة السكة الحديد، التي تعتبر حالتها العامة جيدة، بينما سادت حالة من الاستياء والسخط الشديدين جراء هذا الفعل الذي يعتبر إهدارًا للمال العام الذي هو في أوج حاجة المواطن البسيط، بحجة عملية التطوير والتجديد التي تتم داخل المحطة؛ ما نتج عنه تكسير الأرضيات بالمحطة وسط غضب بين جمهور المترددين على المحطة، مناشدين المسئولين بالسكة الحديد إنهاء عمليات التجديد التي تتم داخل المحطة، على الرغم من أن حالتها كانت جيدة ولم يمر على تطويرها أكثر من 6 سنوات، وهو ما اعتبره البعض إهدارًا للمال العام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وتأتي تلك الواقعة بعد أقل من شهر على إجراء هدم سور المحطة المبني حديثًا على مسافة 500 متر تقريبا، بتكلفة تجاوزت ال400 ألف جنيه في نهاية سنة 2014؛ مما اعتبره بعض المواطنين نموذجًا لإهدار المال العام، واختلاق الحجج والذرائع للاستيلاء على الأموال العامة من قبل المسئولين ومجلس المدينة.