أصدر نائب عام الانقلاب، المستشار نبيل أحمد صادق، قرارًا اليوم الأربعاء، بحظر النشر في التحقيقات، التي تجريها النيابة في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة، في واقعة تقرير المستشار هشام جنينة والمعروفة باسم ال600 مليار جنيه. وكان "جنينة" قد أعد تقريرًا يخص الفترة ما بين عامي 2012 و2015، قدر فيه تكلفة الفساد في السنوات الأربع بما يعادل 600 مليار جنيه.
ورد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على تقارير "جنينة" بتشكيل لجنة تقصي للحقائق، انتهت إلى القول بأن أرقام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات غير دقيقة.