كشف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عمليًّا عن دور برلمان "الأراجوزات" فى الحياة السياسة تحت الحكم العسكري، بعد أن وجه رسالة قوية بأن مجلس نواب الأجهزة الأمنية يمثل قطعة ديكور أساسية فى مشهد تمرير "خارطة 3 يوليو"، بينما السلطات مجتمعة تبقي فى يد الجنرال. ولم يترك السيسي البرلمان "الكوميدي" يستكمل جلساته الإجرائية حتى وجه له صفعة قوية، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية بالأمس قرار قائد الانقلاب رقم 2 لسنة 2016 -المؤرخ في 9 يناير 2015 الماضي- بإعلان تمديد حالة الطوارئ في شمال سيناء لمدة ثلاث أشهر أخرى اعتبارا من تاريخ 27 يناير المقبل. وتجاهل قائد الانقلاب برلمان "عكاشة وشركاه" ليواصل فرض الحصار على سيناء والممتد منذ يناير 2014 فى واقع مأساوي يفرضه العسكر قسرا على سكان شبه الجزيرة بقطع الاتصالات والتهجير القسري والحرمان من أبسط مقومات الحياة فضلا عن عمليات القتل خارج القانون والمداهمات والاعتقالات اليومية. "الحرية والعدالة" رصدت 5 مهازل تشريعية فى قرارات قائد الانقلاب الفاشية، تعكس السيطرة المطلقة ل السيسي على مفاصل الدولة والتمسك بكافة الصلاحيات والسلطات فى يد الحاكم العسكري: أولا: بإصدار هذا القرار تدخل منطقة شمال سيناء في حالة طوارئ ممتدة لثلاثة أشهر أخرى ليصبح إعلان حالة الطوارئ منذ إقرارها في 24 أكتوبر 2014 وحتى الآن لأكثر من عامين وثلاثة أشهر في منطقة شمال سيناء بالمخالفة للدستور". ثانيا: استبق السيسي انعقاد مجلس النواب العسكر المختص بالتصديق على حالة الطوارئ بعد انعقاده طبقا لدستور الدم وليس قائد الانقلاب، حيث قام باتخاذ القرار منفردا قبل انعقاد البرلمان بيوم واحد ليقرر تمديد حالة الطوارئ بداية من تاريخ مستقبلي وهو يوم 27 يناير المقبل. ثالثا: لا يفهم الدوافع التي تدعو السيسي الذي يزعم فى كل مناسبة احترام الدستور والقانون أن يقوم منفردا وقبل انعقاد مجلس نواب الدم المختص دستوريا بتمديد حالة الطوارئ، سوى أنه لا يحترم هذه المواد والقوانين ولا يهتم بالدور الرقابي والتشريعي الذي من المفترض أن يقدم عليه مجلس النواب خلال الفترة القادمة. رابعا: السيسي يستمر في قراراته بإعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء الفاقدة للمشروعية الدستورية منذ أن تم انتهاء العمل بها في 25 إبريل 2015 الماضي بعد أن تم إعلانه في 24 أكتوبر 2015 وتم تمديده طبقا للدستور (انظر المادة 154 من الدستور) في 24 يناير 2015 لثلاثة أشهر أخرى وهو الحد المسموح به للسلطة التنفيذية لتمديدها لحالة الطوارئ طبقا للدستور، إلا أننا فوجئنا بإصداره قرارت جمهورية مختلفة لإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى برقم قانون مختلف التفاتا على الدستور كان آخرها هذا القرار قبل يوم واحد من انعقاد مجلس النواب. خامسا: إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء لم يكن الهدف منه حماية المدنيين وإنما كان لأغراض سياسية لما ظهر بعد ذلك، فالمدنيون وليست الجماعات المسلحة هم أول من عانوا من إعلان حالة الطوارئ، خصوصا في التهجير القسري للمدنيين باعتباره من إحدى التدابير التي نص عليها إعلان حالة الطوارئ على الرغم من مخالفته للدستور المصري؛ حيث يمنع الدستور منعا باتا التهجير القسري للسكان ويعتبره في مادته 63 على أنه جريمة لا تسقط بالتقادم. كما أن المادة الثالثة التي تم الاستناد اليها لإضفاء المشروعية على عمليات التهجير القسري للمدنيين وإنشاء منطقة عازلة طبقا لقانون الطوارئ غير دستورية ولا يمكن الارتكان إليها، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ الثامن من يوليو 2013 الماضي على عدم دستورية بعض الفقرات من المادة الثالثة من قانون الطوارئ، وطالبت «قائد الانقلاب» بعدم التوسع في استخدام تلك التدابير وأن تتقيد بالغاية المحددة طبقا لقانون الطوارئ.
