أجمع خبراء اقتصاديون وسياسيون أن الفساد فى عهد المشير عبد الفتاح قائد الانقلاب العسكري، مبدأ أساسي، وأن الهدف الذى سعى إليه نظام الانقلاب منذ اللحظة الأولى إحكام قبضة العسكر على مقاليد الأمور بمصر. الدكتور أشرف دوابة -الخبير الاقتصادي- يرى أن السيسي عندما فشل في إقصاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالقانون رقم 89 لسنة 2015، والذي منح السيسي حق إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية، انتهز فرصة تقرير الفساد الذي أصدره لإدانة جنينة. وأضاف دوابة -في حواره مع برنامج المشهد على فضائية مكملين، اليوم الثلاثاء- أن تقرير جنينة المتعلق بالفساد منطقي، مضيفا أن ما وصل مصر من أموال الخليج 50 مليار دولار، وما دخل موازنة الدولة لا يزيد عن 12 مليار دولار، ويتبقى 38 مليار دولار بما يعادل 304 مليارات جنيه مصري، ولا أحد يعلم أين ذهبت هذه الأموال. وأوضح دوابة أن الفساد مبدأ أساسي في سياسة عبد الفتاح السيسي، فقد جاء بمحلب رئيسا للوزراء وهو متهم رئيسي في قضية القصور الرئاسية، ولا يزال مستشارًا للسيسي، والصناديق الخاصة التي وصل رصيدها لتريليون جنيه مصري، عندما أصدر قانون ربط الموازنة قرر ضم 25% من الرصيد المرحل للصناديق للموازنة العامة، واستثنى 7 صناديق شرطية وعسكرية، على الرغم من أن نشاطهم مدني، أيضا نجل السيسي يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وقال عز الدين عبده -الكاتب الصحفي-: إن صناعة برلمان الدم على يد المخابرات العامة، وإصدار المشير عبد الفتاح السيسي لقانون يسمح له بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية امتدادًا لعسكرة الدولة الذي بدأ منذ انقلاب 3 يوليو، مضيفا أن برلمان الدم المرحلة الأخيرة لهذه المؤامرة. وأضاف عز الدين أن الأجهزة العسكرية شكلت كيانات تبدو في شكلها مدنية؛ مثل تمرد وغيرها وبدعم قيادات بعض القنوات الإعلامية والصحف الداعمة للانقلاب، وأدارت المشهد كاملا حتى هذه اللحظة وعملت على تشكيل كل ما هو مضاد لثورة يناير، وما يحدث الآن جني لثمار تلك المؤامرات. وأوضح عز الدين، أن السيسي لديه عقليه مسرحية تجيد الأداء التمثيلي ولا يملك أى فكر مخابراتي، مضيفًا أن الأجهزة المخابراتية التي تفكر له تعلم قوة موقف هشام جنينة، وأن أداءه سليم، وكان لا بد لها من امتلاك مستندًا قويًّا وحقيقيًّا على مؤسسات وشخصيات لاستخدامه ضد هذه الشخصيات لتنفيذ أوامر السيسي. بدروه قال طاهر عبد المحسن -وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى سابقا-: إن قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية، وغيره من القوانين التي أصدرها السيسي، سواء بشكل غير مباشر عن طريق المعين عدلي منصور أو منذ توليه السلطة، تهدف لإحكام قبضة العسكر على مقاليد الأمور بمصر.
