كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه تم منح الضبطية القضائية من وزارة العدل في حكومة الانقلاب لأعضاء الشئون القانونية بالديوان والمديريات والإدارات التعليمية، بذريعة غلق مراكز الدروس الخصوصية في المحافظات. وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن الوزارة تسلمت أمس الخميس قرار أحمد الزند وزير العدل في حكومة الانقلاب، الخاص بذلك، وتم عرضه على الهلالي الشربيني، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية للبدء في تطبيق القرار. ويخشي البعض من سوء استخدام موظفي الإدارات التعليمية بالمحافظات لهذه الضبطية في تصفية الحسابات؛ الأمر الذي سيؤدي إلى اشتعال الصراعات والوشايات داخل أروقة المدارس.