قالت سلمى أشرف، المتحدثة باسم منظمة هيومن رايتس مونيتور، إن ما يجري بمصر من اعتقال ومطاردة وتصفية في الشوارع والاعتقالات العشوائية يؤكد أنه لا توجد حقوق إنسان أو احترام للقانون بمصر. وأضافت "أشرف" في مداخلة مع قناة الشرق مساء أمس الأحد أن المادة الثانية من الدستور المصري تكفل حرية التنقل والحركة وكذلك المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدولي تنص على أن لكل فرد على نحو قانوني داخل إقليم دولة حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما لا يجوز تقييد الحقوق التي ينص عليه القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام. وأوضحت أن الانتهاكات بمصر وصلت لمستوى عال وبعضها يعتبر جرائم ضد الإنسانية بما فيه منع حرية التنقل والحركة والتي كفلها الدستور المصري والدساتير الدولية للمواطنين، مضيفة أن هناك تضييقًا شديدًا على النشطاء والسياسيين والحقوقيين والصحفيين بمنعهم من السفر وسحب الجوازات أو الجنسية ووضعهم على قوائم الترقب.