استكملت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، أمس، مع الدكتور محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ونائب المرشد العام، وذلك في هزلية اتهامه بقيادة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والتخابر مع منظمات أجنبية. وزعم محضر التحريات من قبل أمن الانقلاب، الذي تلقته النيابة، أن الدكتور بشر أشرف على مجموعة من المظاهرات، وذلك ردا على بعض القرارات التي اتخذتها أجهزة الدولة ضد جماعة الإخوان وأنه سعى لتوفير دعم مالي لها. ورفض الدكتور بشر الرد على النيابة في الاتهامات المنسوبة إليه وشرعية هذه المحاكمات الباطلة التي جاءت بعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي. وأعادت النيابة مواجهة الدكتور بشر بالمكالمة التي دارت بينه وبين الدكتور عمرو دراج، التي قال له دراج فيها إن الولاياتالمتحدة تطلب وقف مظاهرات الجماعة في الشارع المصري، فرد بشر بأن مكتب إرشاد الجماعة لا يستطيع إيقاف المظاهرات، وإذا كان الأمن لا يستطيع إيقاف المظاهرات فكيف تستطيع الجماعة ذلك، وامتنع بشر مجددًا عن الإجابة عن أسئلة المحقق.