يستمر قضاء العسكر اليوم السبت 28 نوفمبر في هزلياته للقضاء على ثورة 25 يناير 2015، ومحاكمة الثوار، فتنظر محكمة جنايات القاهرة، والمقرر انعقادها بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوبالقاهرة)، اليوم السبت، رابع جلسات محاكمة 6 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في أحداث التظاهر التي وقعت بمنطقة مصر القديمة في أكتوبر 2013، وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في الجلسات الماضية بإخلاء سبيل المعتقلين نظرا لكونهم كانوا محبوسين على ذمة القضية لمدة عامين دون محاكمة، وأن أولى الجلسات عقدت بعد عامين من حبسهم دون توجيه اتهامات لهم، إلا أن المحكمة لم تستجب وأمرت بإستمرار حبسهم على ذمة القضية. وأسندت نيابة الانقلاب إلى المتهمين اتهامات هزلية عدة أبرزها: "الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بغرض تعريض السلم العام للخطر، والشروع في القتل، والإتلاف العمدى للمتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، والإنضمام إلى جماعة إرهابية بحكم القانون". وتنظر المحكمة ذاتها، برئاسة المستشار حسن فريد، ثالث جلسات محاكمة 17 طالبا بجامعة حلوان، منتمين للحركة الطلابية "طلاب ضد الانقلاب". وزعمت نيابة الانقلاب قيام الطلاب بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب والتظاهر بدون تصريح، وكذلك منع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما تستكمل محكمة جنايات الجيزة، والمقرر إنعقادها بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة قاضي الإعدامات محمد ناجي شحاتة، محاكمة 11 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث عنف المنشية"، والتي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. تستكمل محكمة جنايات القاهرة المصرية، المقرر إنعقادها بمعهد أمناء الشرطة بطرة بحلوان (جنوبالقاهرة)، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة 4 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم "غيابيا" بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الزيتون"، والتي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية إلى أقوال الشاهد أحمد عبداللطيف، ويعمل "موان"، وهو أحد المجني عليهم والذي دخل للإدلاء بشهادته على كرسي متحرك، والذي قال إنه كان يقف يتناول وجبة الإفطار وقت الأحداث، وشاهد مظاهرات دون معرفة القائم بالتظاهر، وإنه شاهد الداخلية وهي تقوم بإطلاق النار على المتظاهرين، مما أصابه في رقبته بطلق ناري، وليس من قبل المتظاهرين الذين لم يحملوا أسلحة، لينقل بعد ذلك إلى المستشفى. كما استمعت المحكمة بالجلسة الماضية أيضا، إلى أقوال شقيق الشاهد ويدعى كامل والذى أكد أنه حضر عقب إصابة شقيقة لمكان الواقعة ولم يرَ متظاهرين، مشيرا إلى أن الأهالي أخطروه بأن أمن خدمة كنيسة العذراء بالمنطقة هم من أصاب شقيقه بالرصاص. تستكمل محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، محاكمة 23 من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم 17 معتقلا و6 غيابيا، على خلفية اتهامهم في القضية الشهيرة إعلاميا باسم "أحداث عنف ماسبيرو"، وهي أحداث التظاهرات والاحتجاجات التي وقعت في 5 يوليو 2013، اعتراضا على الانقلاب العسكري. وكانت نيابة الانقلاب ادعت قيام المعتقلين بالتجمهر أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" عقب الانقلاب العسكري، للاعتراض عليه بشكل غير سلمي، حيث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، وقاموا بالاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، على نحوٍ ترتب عليه تكدير السلم العام، وتعامل قوات الأمن معهم وإلقاء القبض عليهم.
