أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يهزلية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر"، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل، لحين ورود تقرير اللجنة المشكلة لفحص مستندات الرئاسة المحرزة. ولم تستغرق جلسة اليوم سوى دقائق معدودة، قدم خلالها ممثل النيابة العامة كتابًا للمحكمة واردًا من "رئاسة الجمهورية مكتب الرئيس"، مؤرخًا بتاريخ اليوم 26 نوفمبر 2015، الذي يتضمن أنه سيتم موافاة المحكمة بالتقرير المطلوب في القضية المنظورة، التي تحمل الرقم 315 لسنة 2014 حصر أمن دولة، في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الكتاب الوارد، لكثرة عدد المستندات المطلوبة فحصها وقيام اللجنة بالاطلاع على الوثائق بالقضية مما يستغرق مزيدًا من الوقت، ومذيلا بتوقيع اللواء عباس مصطفى كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية. كما قدمت النيابة أيضا، صورة ضوئية من كتاب نيابة أمن الدولة العليا المؤرخ 24 2015 موجهًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، باستعجال تنفيذ قرار المحكمة الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 أغسطس 2015، الخاص بالتقارير الرقابية المطلوب فحصها.
