أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد ، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في أحداث قسم شرطة حلوان، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين لجلسة 15 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود وكانت نيابة الانقلاب قد أحالت 51 معتقلاً إلى محكمة الجنايات، واستبعدت 43 آخرين من قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة الجنائية ، وأمرت بضبط وإحضار اثنين، مع إحالة المعتقلين ال51 على ذمة القضية. وأسندت النيابة إلى المعتقلين عدة تهم ملفقه ، منها "ارتكابهم جرائم الإرهاب، والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين". فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن عمليات القبض عليهم تمت بشكل عشوائي، وفي غير أماكن موقع الجريمة، ومعظمهم في محال إقامتهم، ولمجرد أن التحريات أشارت إلى رفض المعتقلين للانقلاب العسكري، ودفعوا بشيوع الجريمة وبطلان التحقيقات لإجرائها في ظل عدم وجود محامين مع المتهمين، وكذلك بطلان التحريات الأمنية لوجود خصومة سياسية بين المعتقلين ومجري التحريات. كما أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.. جلسة محاكمة المتهمين باقتحام سجن بورسعيد العمومي عقب صدور الحكم في مذبحة بورسعيد.. لجلسة غد لسماع أقوال الشهود مع استمرار حبس المتهمين وقال المحكمة انه تعذر حضور الرئيس محمد مرسي إلى المحكمة لسماع أقواله بسبب الظروف الأمنية للبلاد ولان المحكمة تضع مصلحة البلاد أمامها واستجابة لطلب الدفاع المدعي بالحق المدني والدفاع الحاضر عن المتهمين فقررت ندب العضو اليمين بالنقل إلى مقر حبس الرئيس محمد مرسى بجلسة 18 نوفمبر لسماع أقواله.
