قررت وزارة النقل تخفيض قيمة الغرامات المقررة على الأوزان والحمولات الزائدة لسيارات النقل على الطرق السريعة.وبموجب القرار الجديد تم خفض الغرامة المستحقة بحيث يتم إحتسابها على 10 طن فقط من الحمولة الزائدة وذلك بالنسبة للسيارة "التريلة" و11 طن بالنسبة للسيارة المقطورة. فيما كانت الهيئة مسبقا تقوم بتحصيل غرامة تقدر بنحو 22 جنيه عن كل طن إضافى على الحمولة المقررة ويتم إحتسابها على 20 طن فقط من إجمالى الحمولات الزائدة. وذكر المهندس إبراهيم عامر رئيس الهيئة العامة للطرق و الكباري، أن تحصيل الغرامات ليس هدفاً للهيئة تسعى لتحقيقه، وإنما الهدف الرئيسى هو حماية شبكات الطرق من خلال إستخدام تلك الموارد فى عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها، بالإضافة إلى الضغط على سائقى النقل الثقيل للإلتزام بالحمولات المقررة حفاظاً على شبكات الطرق السريعة التى تتعرض للتدمير والإهلاك بسبب تلك الأوزان. وحذر عامر من خطورة إستمرار مخالفة سيارات النقل بتجاوزها للحمولات المقررة على الكبارى العلوية مشيراً إلى أن تلك الكبارى لها حمولات تصميمية وطاقات إستيعابية وأن مرور أوزان ثقيله عليها بشكل مستمر يؤثر على سلامتها وعمرها الإفتراضى، منوهاً أن مصر يوجد بها نحو 1470 كوبرى علوى تقدر قيمتها بنحو 100 مليار جنيه وهى تعتبر بمثابة ثروة قومية يجب الحفاظ عليها . كان عدد من سائقى النقل الثقيل قد إعتصموا على طريق القاهرةالسويس الصحراوى وقاموا بقطع الطريق إعتراضاً على الرسوم والغرامات التى تفرضها هيئة الطرق والكبارى على الحمولات الزائدة مما دعا مسئولى الهيئة لتخفيض تلك الغرامات.