في تطورات مثيرة وسريعة، أعلن 32 نائبا بالبرلمان التونسي، داخل كتلة نداء تونس، الموالية للرئيس التونسي قايد السبسي، تجميد عضويتهم داخل الحزب احتجاجا على الصراعات الداخلية الرامية للسيطرة على مواقع صنع القرار. وهدد النواب أمس بإمكانية استقالتهم في حالة عدم تصحيح المسار داخل "نداء تونس"، مؤكدين أن قرار تجميد العضوية يهدف بصفة أولية إلى عدم التشويش على عمل اللجان داخل البرلمان. ودعا النواب إلى عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب، قبل عقد أول جلسة عامة في مجلس نواب الشعب، مؤكدين ضرورة الاعتراف بالهياكل الرسمية للحزب، وأن كل قرارات الهيئة التأسيسية لحزب "نداء تونس" لا تلزمهم. وأشار النواب المشاركون في الاجتماع إلى أن إمكانية الاستقالات مازالت واردة، في حال عدم تصحيح مسار الحزب. ويمر حزب "نداء تونس" الذي يقود الأغلبية البرلمانية بأزمة سياسية أفرزت انشقاقات داخلية بسبب خلافات حول المراكز القيادية وتنظيم المؤتمر التأسيسي للحزب. وتحوم الخلافات حول مراكز صنع القرار داخل الهياكل وتركيبتها وصلاحياتها، وحول تاريخ عقد المؤتمر التأسيسي الأول للحزب منذ أن أعلن عن إطلاقه الباجي قايد السبسي في يونيو 2012. ويتهم الجناح الموالي للأمين العام للحزب محسن مرزوق ورئيسه بالنيابة محمد الناصر، حافظ قايد السبسي ابن رئيس الجمهورية بالسعي إلى توريث رئاسة الحزب، بينما يتهم الأخير الهياكل الحالية بالفشل في تسيير الحزب والتواصل مع التنسيقيات الجهوية. وكان حزب نداء تونس الذي تشكل من رموز من نظام بن على ويساريون وليبراليون ورجال أعمال قد تمكن من الفوز بالانتخابات التشريعية التونسية 2014 التى انعقدت في 26 أكتوبر 2014 وهي أول انتخابات تشريعية تتم بعد إقرار دستور 2014. حيث حصل نداء تونس ذو التوجه العلماني والموالي للرئيس التونسي قايد السبسي بالمرتبة الأولى بعد أن حصل على 86 مقعدا من جملة 217 مقعدا في المجلس، ثم تلاه حزب حركة النهضة الإسلامي ب69 مقعد متراجعًا 20 مقعد مقارنة بسنة 2011.