علقت صحيفة "لوموند" الفرنسية، على مجريات الانتخابات البرلمانية الدائرة في مصر، مؤكدة في تقرير لها حول سيطرة النظام العسكري المصري على الانتخابات البرلمانية، في ظل مشاركة واسعة لرجال أعمال وشخصيات بارزة من عهد حسني مبارك، وإجماع من قبل المحللين على أن هذه الانتخابات مجرد حلقة من المسرحية السياسية التي تلت الانقلاب العسكري. وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم، إن الطبقة المساندة للجنرال عبد الفتاح السيسي الذي أطاح بحكم الرئيس المنتخب محمد مرسي في انقلاب عسكري في يوليو 2013؛ هي التي تتصدر المشهد الانتخابي، بالإضافة إلى شخصيات من نظام مبارك. واعتبرت أن القانون الانتخابي همّش دور الأحزاب السياسية، التي لم يعد لها وجود حقيقي على أرض الواقع، "إذ إن الأحزاب الثورية لم تختفِ من المشهد السياسي فحسب، بل أصبح كل من يحمل نفسا ثوريا يُنعت من قبل إعلام الانقلاب بأنه خائن ومخرب وعميل للجهات الأجنبية". وأضافت أن تلك الأحزاب الثورية انقسمت بين من فضل التأقلم مع الوضع الجديد، وبين من قرر مقاطعة الانتخابات، حيث نقلت الصحيفة عن خالد داوود، العضو في حزب الدستور، قوله: "بعد 60 سنة من ركود الحياة السياسية؛ كنا نأمل أن يكون لنا برلمان يناقش المبادئ والتوجهات العامة وسياسة البلاد، ولكن ما نراه اليوم سيؤدي فقط لانتخاب برلمان يدعم السيسي في حربه ضد الإرهاب". وقالت الصحيفة إن الخطاب السائد أثناء الحملة الانتخابية يتمحور حول مواجهة الإرهاب، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتحت هذا الشعار توحدت النخب السياسية مع عبدالفتاح السيسي، وأعلنت عداءها لجماعة الإخوان المسلمين، في ظل سعي محموم من حزب النور السلفي لاستغلال الفراغ الذي خلفه إقصاء الإخوان المسلمين، لاستقطاب أصوات المتدينين وتحقيق النتائج التي يطمح إليها. وزادت أن حزب النور تعمّد عدم اعتماد خطاب ديني في الترويج لحملته الانتخابية، خوفا من إغضاب النظام العسكري، وفضل كغيره من الأحزاب وضع شعارات رفع المستوى المعيشي، وتحسين الخدمات العمومية ضمن برامجه. ونقلت الصحيفة عن الناشط اليساري إيهاب خراط، وهو عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قوله: "لا جدوى من الحديث عن حقوق الإنسان والحريات عندما يشعر الناس أن أمنهم وعيشهم مهدد، السيسي طلب مهلة سنتين قبل محاسبته، فقط بعد مرور هذه المدة يمكننا محاسبته". وقالت "لوموند" إن ائتلافا لدعم عبدالفتاح السيسي ضد عودة الإسلاميين، يضم 10 من أبرز الأحزاب وأكثرها نفوذا، ظهر تحت اسم "في حب مصر"، ونقلت تصريحا لمنسق عام الائتلاف، الجنرال المتقاعد من المخابرات الحربية، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية، سامح سيف اليزل، دافع من خلاله عن الائتلاف ومصداقيته، قائلا إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يدعم أي تحالف"، مستدركا بأن السيسي "على علم بحقيقة هذه المبادرة منذ 14 شهرا". وقالت الصحيفة إن أولئك الذين بات واضحا لديهم أنهم لن يحققوا شيئا في الانتخابات الحالية؛ قد أقروا بأن المنافسة غير عادلة، حيث نقلت عن رئيس حزب الغد، موسى مصطفى، قوله إن "النظام يحاول التحكم بمن سيدخل البرلمان القادم، والتأكد من أنهم لن يخرجوا عن المسار المرسوم لهم، وإن حزبي لن يكون بينهم، وأنا أطالب الحكومة بالسماح بمنافسة انتخابية حقيقية". وقالت الصحيفة إن سامح سيف اليزل دعا المرشحين المستقلين لتكوين أغلبية في البرلمان؛ تجعل منهم قوة، "مع أن نفس هذا الشخص؛ قد أظهر دعمه للسيسي في ما يتعلق بموضوع مراجعة الدستور، وخاصة الحد من سلطة البرلمان".
