أكد مصدر قضائي بارز باللجنة العليا لانتخابات برلمان الدم، أنه من الصعب بل المستحيل تطبيق الغرامة المالية البالغة 500 جنيه عن المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الحالية. وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن الغرامة لن تطبق فعليا، وذلك للصعوبة البالغة في كيفية تطبيقها، حيث يلزم لها أن تقوم اللجنة بحصر عدد من لم يدلوا بأصواتهم، ثم تحيلهم للنيابة العامة للتحقيق، ثم تحقق معهم قبل توقيع الغرامة. وأوضح أن هذه الأمور من المستحيل إجراؤها لأن أعداد المتخلفين عن التصويت تكون بالملايين، وكانت في آخر انتخابات "الرئاسية" تجاوزت 25 مليون ناخب لم يدلوا بصوتهم. وأشار أنه وبناء على ذلك يكون معها استحالة إجراءات التحقيق من قبل النيابة وتحصيل الغرامة، وهو ما تم بالفعل في جميع الاستحقاقات الانتخابية الماضية، وأن القرار الصادر ما هو إلا عملية "تخويف" للمواطنين لإجبارهم على النزول رغما عن إرادتهم. وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات برلمان الدم، المستشار أيمن عباس، قال في تهديد صريح للمصريين للمشاركة في الانتخابات: إن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات. يأتي ذلك في الوقت الذي يعزف فيه المصريون عن المشاركة في انتخابات العسكر نظرًا لانهيار الحالة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وحسم النتيجة مسبقًا لصالح مؤيدي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
