دانت رابطة أطلقت على نفسها "عضوات هيئة التدريس المنتقبات بجميع الجامعات المصرية" قرارَ رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، بمنعهن من إلقاء المحاضرات إلا بخلع النقاب داخل القاعات، الصادر الأسبوع الماضي. ورفضت العضوات، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ القرار رفضا قاطعا ووصفن القرار ب"المعيب دستوريا والمشوب بالتمييز والعنصرية". وفنّدت عضوات التدريس المنتقبات، أسباب رفضهن للقرار، بأنه يتعارض مع 8 مواد بالدستور المصري؛ أولها المادة 2 التي تنص على: "أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، والمادة 8 التي تنص على: "أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز". وتابع البيان: يخالف القرار المادة 11 من الدستور والتي تنص على: "أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا صادقا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولّي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها". وأكد "من بين مواد الدستور التي تثبت بطلان القرار؛ المادة 14 التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر. وأردفت عضوات التدريس، أن القرار يخالف الدستور في مادة 64 التي تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون، وكذلك المادة 92 التي تنص على: "أن الحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها". وأضاف البيان "كما تنص المادة 99 من الدستور على: "أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منصفا للمضرور بناء على طلبه وذلك كله على الوجه المبين بالقانون". وأكدت عضوات التدريس المنتقبات، أن كلمة "المصلحة العامة" المذكورة في قرار نصار، هي كلمة مطاطة وغير واضحة، وأنه إذا كان المقصود منها العامل الأساسي داخل الجامعة فإن عضو هيئة التدرس المنتقبة تكشف هويتها عند دخولها الجامعة من قبل الشرطة النسائية ولا تمانع أي منهن ذلك الإجراء الأمني لأنه يسهم في بيئة تعليمية آمنة للطلاب. وتابعت عضوات التدريس: "نلاحظ أن المسوغ الأساسي لهذا القرار الادعاء بأن النقاب يمنع التواصل مع الطلاب، وهذا في الحقيقة ادعاء غير صحيح علميا، لأنه من المعروف أن التواصل لا يعتمد فقط على ملامح الوجه وإنما يوجد وسائل كثيرة للتواصل ؛ منها اللفظي وغير اللفظي، أما التواصل اللفظي فهو التواصل باستخدام الكلمات، والتواصل غير اللفظي فهو يشمل عملية التواصل من خلال إرسال واستقبال رسائل بدون كلمات بين الأشخاص ويشمل نبرة الصوت وقوته وجودته وعلو الصوت وطريقة الكلام واللحن، وحركة اليدين ووضع القدمين وطريقة الوقوف أو الجلوس واستخدام الفراغ حول الجسم والإيماءات وتعابير الوجه والتقاء العيون". وأردف بيان عضوات التدريس المنتقبات، أنه بناء على ما سبق فإن عضو التدريس المنتقبة لا تفقد كل وسائلها للتواصل مع الطلاب بسبب النقاب ومن السهولة بمكان تعويض عدم رؤية ملامح وجهها باستخدام وسائل التواصل الأخرى، بالإضافة إلى وسائل الإيضاح المعتادة من عرض الفديوهات و"الباوربوينت"، مشيرين إلى أنها قد تتفوق في استخدام تلك الوسائل على غيرها ممن يكشفن وجوههن، وأن التواصل مهارة يمكن تعلمها واكتسابها وهذا أمر يسهل على أعضاء هيئة التدريس بشكل عام من خلال دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس التي تحتوي على دورة "التواصل الفعال". وأوضح عضوات التدريس المنتقبات: "يتضح لنا الرضا العام للطلاب عن وجود عضوات تدريس منتقبات في هيئة التدريس وهذا يظهر بشكل عملى في الحضور الفعلي المكثف للطلبة المصحوب بالمشاركة الفعالة في العملية التعليمية حتى في حالة عدم أخذ الغياب للطلاب وحينها يكونون غير مجبرين على الحضور ولكنهم يهتمون بالمادة العلمية التي تقدمها الدكتورة أو المعيدة، بالإضافة إلى التقدم في تكنولوجيا المعلومات الذي أسهم في كثير من الأحيان لنشر الدراسة على الإنترنت دون الحاجة لرؤية المحاضر من الأساس وانتشرت الكثير من المواقع العالمية التي يتعلم من خلال الملايين من البشر في مختلف الثقافات والخلفيات". وقالت عضوات التدريس المنتقبات: "لا يخفى على أي متابع للعملية التعليمية بالجامعات كمّ المشاكل التي تحيط بالتعليم العالي في مصر والتي لم يتطرق بطرح الحلول لها المسئولون وإنما دأبوا على إصدار القرارات العنترية دون نقاش من أعضاء هيئة التدريس، مثل قرار منع طلاب الأقاليم من الالتحاق بكليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية. ووجهت عضوات التدريس المنتقبات تساؤلات لرئيس جامعة القاهرة: "أليس من الأفضل مناقشة بنود مسودة قانون الجامعات الجديد بدلا من افتعال مشاكل وهمية تشتت جهود أعضاء هيئة التدريس لتحسين المستوى التعليمي بجامعاتهم؟ أليس من الأفضل احتواء المشكلة داخل كل كلية بالتواصل مع كل عضو هيئة تدريس منتقبة تمت الشكوى منها والتشاور معها لإيجاد حلول؛ مثلا بأن تلتحق بدورة التواصل الفعال أو التدريب مع من هم أكثر خبرة منها مع كونها في بداية عملها كمعيدة وتنقصها الخبرة؟ أما تعميم القرار على الجامعة ظلم واضح للعيان ولا يقدم حلولا سوى البتر بدلا من تنمية كوادر أعضاء هيئة التدريس".
