قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بالمؤبد ل250 من رافضي الانقلاب بالبحيرة، بينهم الدكتور جمال حشمت ومحافظ البحيرة الأسبق الدكتور أسامة سليمان، وعدد من النواب السابقين ومسئول المكتب الإداري للبحيرة بجماعة الإخوان المسلمين محمد سويدان والأشغال الشاقة ل249 آخرين في القضيتين المعروفتين إعلاميًّا عسكرية 507 بزعم حريق مبنى محافظة البحيرة، ومركز شرطة حوش عيسى وتراوحت الأحكام ما بين 15 سنة و10 سنوات و7 سنوات و5 سنوات . وكانت المحكمة قد حجزت القضية للحكم بجلسة 28 يوليو الماضي وقررت مد أجل الحكم ليوم 11 أغسطس الجاري يحاكم في القضيتين 507 من رافضي انقلاب العسكر وقد جاءت الأحكام كالتالي: "في قضية حريق المحافظة" قضت المحكمة حضوريا بالسجن المشدد 15 سنة على 34 من رافضي انقلاب العسكر وبالسجن المشدد 10 سنوات على 12 آخرين وبالسجن المشدد 7 سنوات على 35 من رافضي انقلاب العسكر وبالسجن المشدد 5 سنوات على 11 من رافضي انقلاب العسكر وبالمؤبد غيابيًا على 160 من رافضي انقلاب العسكر. وفي قضية حريق مركز حوش عيسى قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة على 20 من رافضي انقلاب العسكر وبالسجن المشدد 10 سنوات على 69 رافضي انقلاب العسكر وبالسجن المشدد 5 سنوات على 7 رافضي انقلاب العسكر وبراءة 21 آخرين. كما قضت بالحكم المؤبد غيابيا على 90 رافضي انقلاب العسكر، وكان قد تم إحالة الواردة أسماؤهم في القضيتين للمحكمة العسكرية عقب التحقيق معهم بنيابة دمنهور الكلية. تعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013، حين أقدمت سلطات الانقلاب على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالرصاص الحي، مما أدى إلى خروج مسيرة حاشدة بشارع عبدالسلام الشاذلي، بمدينة دمنهور، واعتصام الآلاف أمام مبنى محافظة البحيرة، واعتدت قوات أمن العسكر على المعتصمين ما أسفر عن العشرات من المصابين. ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسماؤهم في القضية المزعومة عدد من التهم منها اقتحام وحرق وإتلاف والقتل والشروع في القتل وسرقة أسلحة وأحراز بمركز شرطة حوش عيسى بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة بتاريخ 14 أغسطس 2013.