تستمر مهزلة محاكمة الانقلاب للثورة والثوار وأنصار الشرعية اليوم الخميس، و تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسات محاكمة 23 من رافضي انقلاب العسكر في قضية "أحداث ماسبيرو" التي وقعت في 5 من يوليو 2013 عقب الانقلاب. كانت نيابة الانقلاب قد لفقت عدة تهم للواردة أسمائهم في القضية منها "التجمهر، وتعريض الأمن والسلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، وتعطيل القوانين، وحيازة أسلحة، واستعراض القوة، وإرهاب المواطنين".
ومن بين الواردة أسمائهم بالقضية 1- عمرو مبارك موسى 2- محمد سعيد على علوانى 3- على أنور أحمد قاسم 4- أحمد عزت بسيونى 5- أحمد عبد الخالق روبى 6- حمادة أحمد عادل 7- محمد إبراهيم شحات 8- سعيد جمعه توفيق 9- سامح عبد العاطى عبد الوهاب 10- محمود عبد الحميد محمد 11- منصور خلف خليفه 12- محمد عزوز محمد عزوز 13- محمد عطية طلبه 14- عمرو السعيد محسن 15- مرتضى محمد رضوان 16- محمد جمعه توفيق عبد الصادق 17- 7 آخرين.
وتعقد الدائرة السابعة للمحاكمات الاستثنائية بالشرقية المنعقدة في مجمع محاكم بلبيس لدواعٍ أمنية، جلسة النطق بالحكم في القضية رقم 8168 لسنة 2014 أول الزقازيق، بحق 185 من رافضي انقلاب العسكر بينهم الطالب محمد سعيد، نجل شقيق الرئيس محمد مرسي بزعم تحريضهم على العنف ،والانتماء لجماعة تحرض على العنف بمدينة الزقازيق في أحداث فض رابعة.
وتصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا ب "خلية الماريوت" قضية رقم 535 لسنة 2013 حصر امن الدولة العليا وقضية رقم 1145 لسنة 2014 جنايات قصر النيل مقيدة برقم 12 لسنة 2014 كلي وسط القاهرة.
ولفقت نيابة الانقلاب عدة تهم، لكلا من: 1- محمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر محبوسا احتياطيا) 2- باهر محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر مخلى سبيله) 3- صهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم مخلى سبيله) 4- خالد محمد عبد الرؤوف محمد (طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة مخلى سبيله) 5- شادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس مخلى سبيله) 6- بيتر جريست (استرالي الجنسية – موظف بقناة الجزيرة) 7- خالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق مخلى سبيله)، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.