في مفاجأة لم تكن مستبعدة جاءت شهادة أفراد عناصر تأمين القنصلية الإيطالية على حادث تفجيرها خلال شهر رمضان الماضي، لتؤكد روايات تناقلها خبراء أمنيون وسياسيون خول تورط أجهزة أمنية مصرية في التفجير الذي استهدف القنصلية في وقت مبكر وبشارع جانبي، على ما يبدو أن الجناة لم يكونوا يستهدفون وقوع ضحايا، بقدر ما كانوا يستهدفون تقاربًا سياسيًا بين إيطاليا كدولة محورية في أوروبا ونظام الانقلاب في مصر، خاصة لإقناع أوروبا بالتعاون والمباركة السياسية لقوانين وسياسات مكافحة الإرهاب التي يعتمدها السيسي كوسيلة لجذب ولاءات ودعم خارجي لسياساته التي بات المؤيدون له يرفضونها قبل معارضوه. وانتهت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل شبل، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، من الاستماع لشهادة أقوال الجنود المكلفين بتأمين القنصلية الإيطالية وقت حدوث الانفجار الذي استهدفها منذ أيام. أفراد قوة التأمين كشفوا - خلال التحقيقات - عن السبب في عدم مشاهدتهم الانفجار وتخليهم عن أماكن تمركزهم، مما أدى لوقوع الانفجار دون محاولة صده أو التعامل مع منفذيه. وأوضح المجندون أنهم لم يكونوا صائمين في ذلك اليوم، وذهبوا للتنزه والاستمتاع بشرب أكواب الشاي على أحد المقاهي في الشوارع المجاورة للقتصلية، وفوجئوا بصوت الانفجار كغيرهم من المواطنين. وصرحت مصادر قضائية، في وقت سابق، أن الأرقام اللوحية الخاصة بالسيارة المفخخة التي استخدمت في التفجير تابعة لمرور السويس وليست مسروقة. واستمعت النيابة إلى أقوال أكثر من 120 شخصًا من شهود العيان، حول حادث قنصلية إيطاليابالقاهرة، بعدما تم استهدافها بواسطة سيارة مفخخة أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة آخرين. وتعددت روايات الشهود في نقل تفاصيل ما بعد الحادث، التي أظهرت سماعهم دوي انفجار هز المكان بقوة، بالإضافة لتساقط بعض الأبواب والنوافذ خاصة للعقارات القديمة، ونفى عدد من شهود العيان رؤيتهم للمتهمين قبل أو بعد وقوع الحادث، بعد أن أصيبت المنطقة بحالة من الذعر، ولم ينتبه أحد إلى وجود أشخاص. وأفاد آخرون، من أهالي المنطقة، أنهم رأوا ثلاثة متهمين وهم يتسللون لمسرح الحادث من اتجاه منطقة رمسيس، أثناء تجهيز بعض الباعة الجائلين لبضاعتهم، وتركوا السيارة المفخخة، وفروا هاربين في اتجاه ميدان التحرير بعد وقوع الانفجار مباشرة، ولم يتمكن الأهالي من تحديد ملامح وجوههم بوضوح لأنهم كانوا ملثمين. تلك الشهادة الكاشفة، تكشف تواطؤ أجهزة الأمن المصرية في تمرير الجناة وتنفيذ العملية، حيث من غير المعتاد انصراف أفراد تأمين المباني الحكومية والسفارات دون وجود بدائل شرطية تقوم بالتأمين، وهو أمر متعارف عليه في بدائيات أعمال الأمن المتعارف عليها دوليًّا. ولعل ما يدعم سيناريو التواطؤ الأمني والدور البارز لأجهزة سيادية تعتمد الإدارة بالأزمات لتمرير سياسات النظام الخاطئة والتي تدمر استقرار المجتمع المصري داخليًا وخارجيًا، زيارة محلب لايطاليا والتي جاءت تحت عنوان مكافحة الإرهاب لابتزاز أوروبا لدعم اقتصاد السيسي المنهار، وغض الطرف عن سياساته القمعية التي تلقى رفضًا شعبيًا وسياسيًا دوليًا ومحليًا!!.
