وافقت حكومة الانقلاب على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. تنص التعديلات – وفقا لبيان حكومة الانقلاب- على إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة أن يرد فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة. كما تضمنت التعديلات إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعا من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل في الدعوى الجنائية. وشملت التعديلات منح هيئة الفحص والتحقيق الحق في أن تطلب من النيابة العامة بمنع المتهم في جناية الكسب غير المشروع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب من الوصول، كما منحت كلا من هيئة الفحص والتحقيق والمتهم الحق في الاعتراض على تقدير اللجنة لقيمة الأصول موضوع الكسب غير المشروع، وذلك بالتظلم لوزير العدل من ذلك التقدير خلال خمسة عشر يوما، ويفحص التظلم بمعرفة لجنة مغايرة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.