أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أنه سيطرح، نيابة عن "مالية الانقلاب"، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب7.5 مليارات جنيه (957 مليون دولار)؛ لسد الجز بالموازنة العامة. وتستدين مالية الانقلاب عن طريق سندات وأذونات الخزانة على آجال مختلفة، لتمويل عجز الموازنة.
وكانت الوزارة قدرت أن يبلغ العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجاري، 240 مليار جنيه (31 مليار دولار)
وأوضح المركزي في بيان له، اليوم الأحد، أن قيمة الطرح الأول سيكون لأذون خزانة بقيمة 3 مليارات، لأجل 91 يوما، وأذون أخرى بقيمة 4.5 مليارات جنيه، لأجل 273 يوما.
وقالت وزارة المالية، الخميس الماضي، إن عجز الموازنة العامة للدولة، خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام المالي المنتهي 2015-2014، ارتفع إلى 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
في سياق متصل، قال مراقبون، إن هذه الموازنة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمرة الثالثة على التوالي في أقل من عامين، والتي من بينها تخفيض دعم المنتجات البترولية إلى نحو 39 مليار جنيه، ليصبح إجمالي دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة 61 مليار جنيه، بدلا من 100 مليار جنيه كانت مخصصة لهذا البند في ميزانية 2015-2014.