ثبّت البنك المركزي المصري سعر بيع الدولار، في عطاء اليوم الثلاثاء، الذي عرض فيه بيع 40 مليون دولار عند مستوى 7301ر7 جنيه، بعد رفعه في العطاءين السابقين بمقدار 20 قرشا، بواقع 10 قروش في كل عطاء ليسجل سعره في سوق الصرف الرسمي بالبنوك عند مستوى 83ر7 جنيه للبيع و80ر7 جنيه للشراء. ويسمح البنك المركزى للبنوك بزيادة سعر بيع الدولار بواقع 10 قروش عن متوسط سعر البنك المركزي. وحذر مستوردون من ارتفاع أسعار السلع نتيجة خفض سعر الجنيه، وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى اتحاد الغرف: إن ارتفاع سعر الدولار سيظهر تأثيره على جميع السلع المستوردة، خاصة السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن، مشيرا إلى أن مصر تستورد 70% من المواد الغذائية، متوقعا أن يظهر تأثير ارتفاع سعر الدولار على السلع المستوردة خلال 3 أشهر.
وأضاف النجار أن ارتفاع سعر الدولار وعدم توفره بالبنوك سيؤثر سلبا على قوائم الانتظار لتدبير العملة للمستوردين، إضافة إلى طول فترة فتح الاعتمادات المستندية.
وقال محمد المصرى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق ورئيس غرفة بورسعيد التجارية: إن ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة فى إنتاج السلع والخدمات وتكلفة السلع المستوردة على المدى القصير.
وأضاف أن مصر دولة مستوردة أكثر منها مصدرة، وبالتالى فإن التأثير على عمليات الاستيراد ستكون أكبر، وبالتالى سيتجه المستوردون إلى خفض الكميات المستوردة من الخارج.
وعلى صعيد الأسعار فى السوق غير الرسمى، قال مسؤولون فى شركات الصرافة: إن أسعار شراء الدولار فى الشركات قفزت إلى 7.96 جنيه أمس مقابل 7.78 جنيه للشراء أمس الأول، فى محاولة من الشركات لإقناع حائزى الدولار ببيعه بعد إحجامهم عن البيع فى انتظار مزيد من الارتفاع فى أسعاره. قال مسؤول بإحدى شركات الصرافة، إن عملية تدبير الدولار من الشباك أصبح شبه معدوم؛ لغياب عملاء راغبين فى التخلص من العملة الأمريكية مع استمرار الطلب عليها.
