أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن حرية الإعلام فى مصر تتعرض لاعتداء وحشي جديد يتمثل فى "قانون الإرهاب الجديد" والذي يضع الصحفيين أمام سكين حاد بالحبس عامين حال خالفت بيانات الجهات الرسمية، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية. جاء ذلك فى تقرير كتبه باتريك كينجسلي، أمس الاثنين، لافتا إلى أن معاناة الصحفيين تتزايد فى ظل حكومة السيسي ونظام انقلاب 3 يوليو. نص التقرير: "اُتهمت مصر بصناعة اعتداء وحشي جديد على حرية التعبير، بعد أن صاغت الحكومة قانونا يجرم الإبلاغ عن إحصاءات متعلقة بالإرهاب، والتي تختلف عن تلك التي تقدمها الحكومة". بموجب المادة 33 في قانون مكافحة الإرهاب الجديد والذي سيعرض على السيسي للموافقة النهائية عليه، يواجه الصحفيون عقوبة السجن عامين على الأقل إذا قاموا بنشر أرقام تتعارض مع تلك التي تنشرها مؤسسات الدولة كالجيش. تأتي هذه الخطوة بعد الهجوم الدامي الذي وقع، يوم الأربعاء الماضى، في سيناء، والذي قتلت فيه "ولاية سيناء" عددا من الجنود. ونفى الجيش فقدانه أكثر من 17 رجلا، وانتقد وسائل الإعلام الأجنبية للإبلاغ عن عدد قتلى أعلى من ذلك. من جانبه أدان جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مشروع القانون الحكومي وشبهه بتصرفات النازيين. وقال وزير العدل الانقلابي، أحمد الزند، لوكالة "فرانس برس": "لم يكن هناك خيار سوى فرض بعض المعايير على الحكومة حماية لمواطنيها من المعلومات الخاطئة".- القانون هو أحدث اشتباك بين الحكومة الاستبدادية على نحو متزايد في مصر، وما تبقى للمجتمع المدني المستقل، منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي قبل عامين، استخدمت الحكومة ذريعة مكافحة موجة التشدد لإطلاق العنان لموجة من التشريعات التي يقول الخبراء القانونيون: إنها الأكثر تقييدا منذ الخمسينات.
