قررت نيابة الانقلاب بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 4 من نشطاء المفوضية المصرية للحقوق والحريات الذين كان قد تم اعتقالهم أمس خلال أداء علمهم بالمحافظة. كانت قد قامت قوات تابعة لمركز شرطة الخصوص، أمس السبت، باعتقال كل من المهندس عمرو أبو طويلة والمهندس شريف هلال والمحامية مها أحمد و الباحث محمد ثروت، من النشطاء العاملين في "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"؛ حيث كانوا يؤدون مهمات عملهم في البحث الميداني بمحافظة القليوبية؛ حيث وجهت لهم اتهامات بالعمل لصالح مؤسسة غير مشهرة، وفى المقابل أكدت المفوضية عدم صحة ذلك، مشيرة إلي أن أوراق إشهارها صحيحة وفقًا للقانون والدستور.
من جانبها أصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بيانًا اليوم الأحد، نددت فيه بملاحقة امن الانقلاب للناشطين والعاملين في المجال الحقوقي.
وأكد التنسيقية في بيانها أن هذا القبض هو من المرفوض والمستنكر، وهو ليس أكثر من لون من ألوان التضييقات على المنظمات الحقوقية، وهي التضييقات والملاحقات التي لا تتوقف على الناشطين الحقوقيين فقط، وإنما تطال أيضًا المحاميين، والذي يتم اعتقالهم من المحاكم وأقسام الشرطة إثر تواجدهم للقيام بدورهم في الدفاع عن المتهمين.
وأضاف البيان: "كل هذا يعني أن النظام الحالي يعمل على تكميم أفواه كافة الناطقين باسم القانون وحقوق الإنسان في المجتمع المصري، وهو ما لا يصب في مصلحة الوطن، أو في إقرار العدالة ودفع الظلم".