تواصل محاكم الانقلاب اليوم نظر عدة "هزليات" استمرارًا في قمع الثورة وتصفية الثوار، فتصدر "دائرة الموضوع" بالمحكمة الإدارية العليا، حكمها في الطعون المُقَامة من المخلوع محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، حبيب العادلي وزير داخلية المخلوع لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه؛ تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير. أحداث الطالبية تواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، نظر ثاني جلسات محاكمة 18 من رافضي انقلاب العسكر ، في أحداث الطالبية، والتي وقعت في 10 أكتوبر 2013. ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسماؤهم في القضية تهم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية والتظاهر دون تصريح والتحريض على العنف ومقاومة السلطات ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وعدد من الذخائر.
شهود شيماء وتنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل قضية محاكمة 17 من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بتهمة التظاهر بدون إخطار، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"قضية شهود شيماء". كانت 17 شخصًا من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي قد توجهوا للإدلاء بشهادتهم في قضية مقتل شيماء الصباغ، إلا أن نيابة الانقلاب وجهت لهم تهمة التظاهر بدون إخطار، وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين، واستأنفت النيابة حكم البراءة.
أنصار بيت المقدس كما تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 من رافضي حكم العسكر، في القضية رقم 423 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميًا ب"أنصار بيت المقدس". وتزعم نيابة الانقلاب بأن 213 من رافضي حكم العسكر، ساعدوا واشتركوا في أحداث العنف التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية، وقتل المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، والنقيب محمد أبو شقرة، والهجوم على كنيسة الوراق ومحاولة اغتيال وزير الداخلية، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية.
