زعمت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب العسكري، على لسان متحدثها الرسمي بدر عبد العاطي، أن ما جاء في تقرير منظمة "العفو الدولية" كذب وافتراء، واصفًا إياها بالمنظمة المشبوهة التي تستهدف مصر وإرادة شعبها، على حد زعمه. وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرًا اتهمت فيه سلطات الانقلاب المصرية بإعادة مصر إلى "دولة القمع الشامل" وسجن النشطاء الشباب "لإخماد الاضطرابات". وجاءت الاتهامات في سياق تقرير صدر الثلاثاء بمناسبة الذكري الثانية للانقلاب العسكري وإطاحة الجيش بأول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد ثورة 25 يناير.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوانه "سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن"، أنها بحثت 14 حالة لأشخاص من بين آلاف الشباب الذين قالت إنهم سجنوا بشكل تعسفي في مصر خلال العامين الماضيين في إطار الاحتجاجات على السلطة الحالية.
وحسب تقديرات المنظمة، فإن حملة الملاحقة في مصر أدت إلى "أكثر من 41 ألف شخص اعتقلوا أو وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم جنائية أو حكم عليهم في محاكمات غير عادلة".
واستمرارًا لسياسة الكذب والتضليل، قال: "عبدالعاطي" إن الخارجية ردت على تقارير تلك المنظمات المشبوهة ذات النوايا الخبيثة التي تستهدف مصر وإرادة الشعب المصري، نافيًا وجود معتقلين في مصر بدون وجه حق، على حد زعمه.
جاء ذلك عبر مداخلة هاتفية له بقناة "سي بي سي إكسترا"، الثلاثاء، واصفًا التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن احتجاز العشرات من المصريين بدون قضايا بأنه مليء بالمغالطات والأخطاء، مشيرًا إلى أن التقرير يستند في معلومات لمنظمات غير معروفة وغير حكومية، على حد تعبيره.
وزعم عبدالعاطي أن منظمة العفو الدولية لم تطلب أخذ آراء مسئولين من الحكومة المصرية قبل الخروج بالتقرير، أو الاطلاع على السجون المصرية.
