تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، المعارضة الاستئنافية المقدمة من الانقلابي أحمد موسى، على الحكم الصادر من محكمة مستأنف مدينة نصر، بتأييد حبسه لمدة سنتين، مع غرامة 20 ألف جنيه، الصادر من محكمة أول درجة، على خلفية اتهامه بسب وقذف أسامة الغزالي حرب. وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قد قضت في مارس الماضي بحبس أحمد موسى عامين وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف أسامة الغزالي حرب. حيث قال المدعي إن أحمد موسى ذكر في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أقوالا اعتبرها "سباً وقذفاً في حقه تستوجب العقاب، وقدم لهيئة المحكمة أسطوانة مدمجة تحوي حلقة البرنامج، فقضت المحكمة بحبسه سنتين.
كما تستكمل محكمة جنايات جنوبالقاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 47 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 معتقلا محبوسا و13 هاربا، على خلفية اتهامهم بالقضية الشهيرة إعلاميا بأحداث "اقتحام قسم التبين"، والتي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس 2013.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين عدة اتهامات هزلية أبرزها، التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.
فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن الاتهامات "ملفقة" من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المتهمين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط. وأضافت هيئة الدفاع أن عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامة المعتقلين، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري.
