بعد مرور أربعة أعوام على ثورة الخامس والعشرين من يناير فشلت كل الجهود الرامية لاسترداد الأموال المهربة للخارج وعلى رأسها أموال مبارك وعائلته للخارج، وذلك بسبب عدم صدور حكم قضائي نهائي ضد كل المجمدة أرصدتهم في الخارج؛ حيث يمثل ذلك شرطًا رئيسيًا لاسترداد هذه الأموال؛ حيث كشفت مؤخرًا مصادر حكومية أن الاجتماع السنوي الذي تدعو إليه الحكومة السويسرية كل عام عددًا من المسئولين والإعلاميين لمناقشة قضية استرداد الأموال المهربة سيكون الاجتماع الأخير، بعد أن جددت سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي قرار تجميد أموال رجال مبارك وعدد من رموز نظامه، الذي انتهى في فبراير الماضي إلى مارس المقبل. وشددت المصادر على أن هذه الفرصة ستكون الأخيرة لاسترداد الأموال قبل هذا التاريخ، ورغم مرور 4 سنوات على انهيار نظام مبارك، لم تسترد مصر من الأموال المهربة مليمًا، بحسب المصادر، إلا أنه في مايو الماضي صدر مشروع القرار بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، ونظم مشروع القانون آلية إنشاء لجنة قومية برئاسة النائب العام مهمتها استرداد الأموال الموجودة بالخارج والمتحصلة من أي فعل يعاقب عليه قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخرى، ومع ذلك لم يرصد "ويكيليكس البرلمان" أي تحرك على الأرض حتى الآن.
وكشفت الحكومة السويسرية تحديدا عن أنها جمدت أموال عدد كبير من رموز نظام مبارك، وأن الأموال لم تضيع، لكنها لن تسلم لمصر إلا بالشروط المعروفة، وكان قرار تجميد هذه الحسابات لمدة ثلاث سنوات، انتهت العام الماضي.
وتلقت السلطات المصرية خطابًا من نظيرتها السويسرية تطالب فيه بضرورة الانتهاء من التحقيقات والمحاكمات القضائية في قضية تهريب الأموال، وحذرت بعدم تجديد ومد فترة التحفظ لثلاث سنوات أخرى، كانت مصر قد طالبت بها؛ ما يعني أن النائب العام السويسري سيكون مضطرا لفك التحفظ، وإتاحة الأموال المودعة في بنوك سويسرا لأصحابها من رموز نظام مبارك، إلا أن سويسرا عادت وأعلنت عن تمديد التجميد لمدة عام واحد، ينتهي في مارس 2016 ولم تلب الطلب المصري بمد التجميد 3 سنوات أخرى.
وكانت الحكومة السويسرية قد نشرت وثائق بالأرصدة المودعة لدى البنوك السويسرية 428 مليون دولار أمريكي تخص 12 شخصية مصرية مجمدة، وفق القانون الفيدرالي السويسري بالقرار رقم 184 فقرة 3 بشأن تجميد الأصول المالية للاشتباه بكونها مهربة وملك للشعب المصري في 10 فبراير 2015 وهو الذي تم تجديده حتى مارس القادم. وأعلنت سويسرا أنها جمدت 428 مليون و373 ألف دولار أمريكي تخص الشخصيات التالية مبارك وأسرته، ومن وزراء ورجال مبارك: حبيب إبراهيم حبيب العادلي، وأحمد عبد العزيز عز، وأحمد علاء الدين أمين عبد المقصود المغربي، ومحمد زهير محمد وحيد جرانة، ورشيد محمد رشيد، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، ونظيمة نظيمة عبد المجيد إسماعيل محمد، وخالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم، وعين الحياة عباس مسعد الحمامي، وحسين خالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم، ودنيا خالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم، ونورا خالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم، وماجدة حسين كمال الدين إبراهيم سالم، ولكن المفاجآت توالت بعد الكشف عن حسابات سرية لنجلي مبارك في بنك "كريدى سويس" السويسري.
وتبين أن الأموال تتجاوز 200 مليون يورو تخص علاء وجمال مبارك، وأنهما عرضا التنازل عنها أو التصالح مقابلها في 2013 وأنه سيتبقى لجمال وعلاء في بنوك أوروبية أخرى مبلغ 157 مليون يورو لا تطالب بها الدولة ويتم إغلاق ملفهما وهو ما رفضته الحكومة أو النظام السياسي وقتها.
أما باقي الدول الأوربية فقد أبلغت فرنسا وانجلترا الجهات المصرية المختصة بأن القانون الأوروبي رقم 887 لسنة 2011 الصادر بالقرار 270 بتاريخ 21 مارس 2011 سيسقط في تاريخ 21 مارس 2015 لزوال مدة سريان القانون بعد تمديده لثلاث مرات متتالية من قبل سلطات الاتحاد، ومع فشل السلطات المصرية في إثبات ملكية الأصول المجمدة، وبالتالي ستلتزم البنوك العاملة داخل الاتحاد الأوروبي برد الأصول المصرية المجمدة بنفس القرار إلى أصحابها فور انتهاء فترة سريان القانون ولكن تم المد للتجميد لمدة عام بعد إلحاح مصري.
وفشلت السلطات المصرية في استعادة أموال جمال وعلاء مبارك من بنك "كريدي سويس" السويسري، ورفضت السلطات السويسرية كشف الحسابات دون أحكام قضائية نهائية ضد نجلى مبارك.
وأكدت المصادر، التي رفضت نشر أسمائها، أن هناك تصالحات تتم في الداخل مع عدد كبير من رجال الأعمال والشركات في عهد مبارك وشركات خليجية وصل إلى 50 مصالحة حتى الآن، وأن رؤية الحكومة أن المهرب من أموال في حسابات سرية بالخارج أكثر مما تم الكشف عنه، وأن التعامل مع من هربوا الأموال لاستعادته هو حل أفضل لاسترجاع أموال مهربة بأرقام كبيرة.
