أجبرُت شركات الحديد في السوق المصري على تثبيت أسعار طن الحديد عند 5 آلاف جنيه خلال شهر يونيو الجاري،للتغلب على ركود السوق، نتيجة التوقف الجزئي في نشاط البناء والتشييد في مصر، مما أثر بالسلب على حجم الطلب على مواد البناء بصفة عامة والحديد بصفة خاصة. وارجع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية: لجوء الشركات خلال الفترة الحالية لتثبيت أسعار الحديد في السوق المصري، الى حالة الركود في السوق نتيجة توقف شركات التطوير العقاري وشركات البناء والتشييد.
وقال فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن شركات البناء والتشييد في الفترة الماضية كانت تقوم بسحب كميات كبيرة من مواد البناء خاصة الحديد مما يزيل حالة الركود في السوق، مؤكدًا أن الشركات متوقفة منذ أكثر من 3 سنوات ولا يوجد غير شركة أو شركتين تعمل فى المشروعات العقارية الجديدة .
وأوضح أن الشركات الموجودة في السوق خلال الفترة الحالية، لا تكفي لإزالة الركود مؤكدًا أن هناك كميات من الحديد تدخل السوق بالإضافة إلي شركات التصنيع المحلي، وبالتالي المعروض في السوق أكثر من الطلب من جانب الشركات العقارية.
وحول أسعار الحديد في السوق قال الزيني أن حديد بشاي" ثبت الأسعار عند 4750 جنيها للطن، والعتال" 4700 جنيه تسليم المصنع، بينما سعر البيع للمستهلك 4800 الى 5000 جنيه، وحديد عز 4730 جنيهًا شاملة الضريبة.
وقال الدكتور ماجد عبد العظيم خبير التسويق العقاري إن الطلب العقاري متجمد ولا يساعد علي زيادة الأسعار كرد فعل لارتفاع أسعار الحديد والأسمنت وجميع السلع المستوردة أو التي يتم تصنيعها محليا ويدخل في مكوناتها خامات مستوردة.
وأشار إلي أن حالة الطلب على العقارات متوقف نتيجة تردي الأحوال الاقتصادية وانخفاض مستوى المعيشة موضحا إن المشتري لايزال يترقب الموقف لشراء مستلزماته من الوحدات العقارية لأنه رغم ارتفاع الأسعار الي51% فإن الوحدات العقارية لاتزال تمثل مخزنا للقيمة أفضل من عملية الدولرة التي تتصاعد قيمتها بشكل متواصل.
