أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقريرها الشهرى الحادى عشر لرصد المسار الديمقراطى فى مصر خلال شهر مايو 2015. وقالت الشبكة فى تقريرها أن سلطات الانقلاب مستمرة فى إطلاق يد الأجهزة الأمنية فى التعامل مع القضايا السياسية، لتبقى الحلول الأمنية فى مقدمة خيارات السلطة.
واشارت إلى استمرار أحكام الإعدام بالجملة، حيث شهد شهر مايو الماضى الحكم ضد 122 مواطنا بالاعدام، كما شهد 53 عملية إرهابية في المحافظات نتج عنها مقتل 17 وإصابة 33، فضلا على 11 عملية أمنية لمهاجمة بؤر توصف بالمتشددة نتج عنها مقتل 45 والقبض على 75.
وأشار التقرير الى أن الانتهاكات ضد حريات الإعلام بلغت 12 انتهاكا، بين الاعتداءات البدنية والتحقيقات، والأحكام القضائية، والمنع والمصادرة، والمنع من التغطية.
يشار الى ان شهر مايو الماضى شهد 68 فعالية احتجاجية، بينها 51 نظمتها جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية، و 7 فعاليات اجتماعية وعمالية، و 6 فعاليات طلابية، و4 نظمتها القوى المدنية والديمقراطية.
المحاكمات شهد الشهر الماضى 20 محاكمة أمام القضاء المدنى والعسكرى، بينها 3 لرموز نظام مبارك، و10 لجماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية، ومحاكمتان للقوى الديمقراطية المدنية، ومحاكمتان عسكريتان للمدنيين، صدر فيها 15 حكما قضائيا بالإدانة، و4 أحكام بالبراءة.
كانت أبرز محاكمات جماعة الإخوان القضايا المعروفة إعلاميا ب "التخابر مع قطر، قضية اقتحام قسم التبين، أحداث بني سويف، اقتحام قسم حلوان، تنظيم أنصار بيت المقدس، اللجان النوعية للإخوان المسلمين، اشتباكات ماسبيرو"، أما محاكمات القوى المدنية فشملت: ”قضية أحداث مجلس الوزراء، ومحاكمة 18 من العاملين بمكتبة الإسكندرية وعلى رأسهم الناشط السياسي الراحل محمد يسرى سلامة، فى الدعوى المقامة ضدهم من إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، ويتهمهم فيها بالتظاهر أمام المكتبة، وسبه وقذفه.
أحكام القضاء أصدر القضاء خلال مايو الماضى 15 حكما بالإدانة، و4 أحكام بالبراءة، ضد القوى السياسية المختفلة، شملت الإدانات 8 ضد الأخوان، و 4 للقوى المدنية، وحكم فى محاكمة عسكرية، وحكمين بالإدانة ضد نظام مبارك.
وفى أحكام الإعدام بينهم 16 تأكد إعدامهم بعد الإحالة للمفتى، و 106 حالات صدر في حقهم قرارات بالإحالة للمفتي. وأشار التقرير إلى انه فى 30 يونيو أصدرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى الانقلابية قرارا بحل 50 جمعية أهلية في 5 محافظات بواقع 23 بمحافظة البحيرة، 14 بالفيوم، 9 ببني سويف، 3 بالغربية وجمعية واحدة بالقاهرة، وذلك بزعم انها جمعيات تابعة للإخوان المسلمين، وبررت الوزيرة الانقلابية ذلك، بأنه تنفيذ لحكم قضائي صادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.