"مرسي باع قناة السويس" تلك العبارة التي لاكها الإعلام المأجور ليل نهار من أجل تأليب الرأي العام بأكاذيب واهية ومزاعم وهمية؛ تهدف إلى تمرير الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر والانقضاض على مكتسبات ثورة 25 يناير واستعادة الجنرالات زمام الأمور في ترسيخ دولة القمع البوليسية. ورغم أن الحقائق تكشفت وفندت أكاذيب الإعلام العسكري حول حقيقة مشروع محور قناة السويس الذي دشنه د. هشام قنديل رئيس الحكومة في عهد الرئيس الشرعي والذي حوى بين دفتيه مشروعات عملاقة تمثل طفرة اقتصادية ولوجيستية واجتماعية وسياسية، اختزالها العسكر في مجرى مائي موازي فى مشروع "الفنكوش" والذي صنع على عين الإمارات لضمها إلى استثمارات "جبل علي".
جبل علي ومع انتشار أخبار بيع القناة لقطر عبر ممرات العسكر الفضائية كالنار في الهشيم، كشفت المناقصات المعلنة التي أشرفت عليها الحكومة الشرعية آنذاك بمباركة القوات المسلحة خروج الدوحة من المشهد لحساب العرض الصيني، لتنتقل المزايدات إلى بكين وترسي عطاء شائعات بيع وتقسيم مصر على الصين، والمضحك أنها مقابل قطار سريع وقرض يقدر بنصف مليار دولار وكلاهما استفادت به سلطات الانقلاب.
ولم تكد تمضي ساعات قليلة على الانقلاب على الثورة حتى انقلب السحر على الساحر؛ حيث أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري المصرية، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الملاحة العربية المتحدةالإماراتية لتستثمر 150 مليون دولار في مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، الذي وصفته بأنه باكورة امتياز أبو ظبي فلا محور قناة السويس في عهد الانقلاب ليتم تسليمه للشركات الإماراتية.
ويعد مشروع محور قناة السويس من أهم الأسباب وراء دعم الإمارات للانقلاب العسكري حيث لعبت دورًا كبيرًا في السعي تعطيل مشروع المحور؛ وذلك لأنها كانت أكثر الدول التي سينالها الضرر من تطبيقه في ظل نظام الدكتور محمد مرسي؛ وذلك لما كان له من أثر مباشر يضر بميناء دبي والذي يمثل محطة خدمات "لوجيستية" للسفن ومنطقة حرة في "جبل علي".
تقنين بيع مصر وحرص الانقلاب على تقنين بيع مقدرات الدولة وسط مباركة إعلامية وخرس المعارضة الكارتونية ردًّا لجميل البطاطين الإماراتية، حيث وافقت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي على استثناء هيئة قناة السويس في مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، من الحظر المفروض على المناطق ذات الطبيعة الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على المصريين، ومنهم من اعتبر ذلك خيانة عظمى للوطن، خصوصًا أن القرار صدر قبل تشكيل البرلمان، فيما رأى آخرون أنه حق أصيل للدولة لجذب الاستثمار.
المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة أكد أن الاجتماع انتهى إلى استثناء هيئة قناة السويس في مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من الحظر الخاص بعدم تملك الأراضي للأجانب في المناطق الاستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية والمفروض على منطقة القناة وفقًا للقرار بقانون رقم 14 لسنة 2012.
وأوضح بسيوني أن القرار 14 لسنة 2012 يحظر التملك أو إقرار حق الانتفاع أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي أو العقارات الموجودة في المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية وكذلك شبه جزيرة سيناء، مؤكدًا أن اللجنة سوف تعرض الصياغة الأخيرة لمشروع القانون على الجهات المختصة لاستطلاع رأيها تمهيدًا لإقراره مكتملاً داخل اللجنة، ثم عرضه على اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإقراره وإحالته إلى مجلس الوزراء.
وأشار بسيوني إلى أن مشروع قانون المناطق الاقتصادية يعطى بشكل عام حق التملك والانتفاع والإيجار التمويلي للمستثمرين لتنشيط حركة الاستثمار داخل مصر، وسوف يمتد نطاق تطبيقه على موانئ عدة مثل الأدبية ودمياط والإسكندرية وغيرها، لافتًا إلى أن المشروع سيسمح بالتملك وحق الانتفاع والإيجار للأراضي بمنطقة قناة السويس، في خطوة تمهيدية لانسلاخ المشروع من تراب مصر مقابل حفنة من الرز.
كما وضعت اللجنة في اجتماع سابق تصورات للضوابط التي يجب وضعها على تملك الأراضي في سيناء واستمعت فيها اللجنة إلى رئيس جهاز تنمية سيناء ورؤيته حول تملك المستثمرين الأجانب للأراضي في سيناء، ووجود تصورات لشكل تملكهم للأراضي بها.
تحرير العلاقات الإيجارية وإمعانًا في التفريط في تراب الوطن مقابل ثمن بخس جنيهات معدودة، دعت وزارة الإسكان في حكومة محلب نظيرتها الخارجية لمناقشة مقترح تحرير العلاقة الإيجارية للأجانب، وأكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بالوزارة أنه سيتم عرض مقترح المهندس ممدوح حمزة لتحرير العلاقة الإيجارية للأجانب على لجنة قانون البناء الثلاثاء المقبل لدراسته.
وأضافت هاشم أنه تمت دعوة وزارة الخارجية لحضور الجلسة؛ وذلك لمناقشة البعد الدبلوماسي لهذا المقترح وإمكانية تطبيقه على مبانى السفارات الأجنبية بالعاصمة.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم أن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان شدد على دراسة المقترح وإعداد مذكرة توضح إمكانية تطبيقه، مؤكدة أن المستشار أحمد سعد المستشار القانوني للوزير سيشارك في اللجنة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة المقترح.
خيانة عظمى د. عبد الرحمان عليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أكد أن تمليك الأراضي للمستثمرين الأجانب بغير حق الانتفاع خيانة للدولة وتواطؤ من المسئولين، لأنه يتعارض مع نص القانون رقم 14 لسنة 2012، الذي يمنع تملك الأراضي في الأماكن الاستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية لغير المصريين، ويمنع مزدوجي الجنسية من التملك، وينظم استغلال الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 50 سنة. واعتبر الخبراء أن قرار لجنة التشريعات الاقتصادية الصادم بتملك الأجانب الأرض بقناة السويس ليس في وقته لعدم وجود مجلس شعب يحسم الأمر، فضلاً عن أن القرار سيسهم في خروج القناة من رحم الدولة واعتبارها دولة داخل الدولة في ردة إلى مرحلة الخديوي سعيد والامتيازات طويلة الأجل.
الانقلاب يدفع الآن فاتورة "الرز" كاملة وغير منقوصة بعدما فتح أبوابه لتلقي الملابس والبطاطين والمواد البترولية لتثبيت أركانه على حساب بسطاء الشعب، إلا أن تلك الفاتورة على حساب تراب الوطن وتتحول الاتهامات التي طعنوا بها في الرئيس الشرعي زورًا وبهتانًا واقعًا ملموسًا يضاف إلى سلسلة جرائم العسكر في حق الوطن المنهوب.
