غابت الضمائر والإنسانية في دولة العسكر الانقلابية، بعد طرد مريضة كانت محتجزة بمركز أورام طنطا، وتعاني من ورم بالمخ، ورقم ملفها (1309/2015) إلى الشارع، وقالت لها الطبيبة المعالجة: "المركز مش لوكاندة"، ولم يتدخل مدير المركز أو نوابه لمساعدة المريضة. تعود أحداث الواقعة إلى أكثر من ثلاثة أسابيع، حين توجهت المريضة أمل محمد البنا، لمركز الأورام ظنا منها أنها وجدت الأمل في العلاج، وتم فتح ملف للحالة، وأخبروها أن تعود بعد أسبوع حتى يأتي قرار علاجها على نفقة الدولة، لإجراء عملية جراحية واستئصال ورم لديها بالمخ.
استجابت المريضة وظلت تتلقى العلاج بمنزلها أسبوعا آخر، ثم جاءت اللحظة التي انتظرتها ودخلت المركز، وأخبروها أنها خلال خمسة أيام ستجري العملية، ولكن مرت الأيام ولم يحدث شيء ثم أخبروها أنه لا يوجد دم بالمركز، وعليها توفير أكياس دم لإجراء العملية.
وعندما سأل أهل الحالة عن كيفية خروجها في الوضع الصحي المتدهور، أخبروها أن المعهد ليس لوكاندة وأن قرار علاجها انتهى وليس لها علاج لديهم، وأنهوا إجراءات خروجها وطردها للشارع، وعندما لجأوا لإدارة المركز، أيد المدير ونوابه قرار الطبيبة المعالجة، وطردوا المريضة واهلها إلى الشارع، دون خطاب تحويل أو تقرير عن الحالة، لتفترش الرصيف أمام المركز، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمريضة التي تعاني من السكر والضغط بالإضافة لورم المخ.
وبعد أن ظلوا على الرصيف 24 ساعة، قاموا بتحرير محضر بقسم أول طنطا تحت رقم 77 بتاريخ 20 / 5 /2015 متهمين الطبيبة المعالجة إيمان عبد الكريم، ود. عصام الشيخ مدير المركز، ونواب المدير، وسكرتير مكتبه، بالإهمال الطبي وإساءة معاملة المريضة، وطردها للشارع، ما أدى إلى تدهور حالتها، بجانب استنزاف العلاج على نفقة الدولة في علاج داخل المركز، واستبعاد العملية التي خصص لها الملغ المحدد.
وتساءلت نجلة المريضة: لماذا قام مسئولو المركز بحجز أمي أكثر من عشرين يوما، إذا لم يكن لها علاج؟ ولماذا قاموا بعمل قرار علاج على نفقة الدولة بإجراء عملية لم تجر، وأين ذهبت أموال القرار؟ والأهم من ذلك كيف لا يكون لها علاج بالمركز، ومركز أورام طنطا متعاقد بمبالغ طائلة مع استشاريين لإجراء مثل هذه الجراحات.