تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب، أولى جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية "إهانة القضاة"، والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين. كانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير 2015، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي زعمت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات بإهانة القضاء.
وتضم قائمة المتهمين في القضية بحسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة، كلا من: "عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب - معتقل) – محمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب) – محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب - معتقل) – محمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب - معتقل) – صبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب - معتقل) – مصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق) – محمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق - معتقل) – محمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب) - حمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق) – الدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) – الدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) – ممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق - خارج البلاد) – منتصر الزيات (محام) – عبد الحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة) – نور الدين عبد الحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 )، أحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط".
وكذلك "توفيق عكاشة (رئيس قناة الفراعين) – أمير حمدي سالم (محام) – عاصم عبد الماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - خارج البلاد) – وجدي غنيم (داعية – خارج البلاد) – عبد الرحمن يوسف القرضاوي – علاء عبد الفتاح (مطور برمجيات) – محمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية– معتقل) – أحمد أبو بركة (محام وعضو مجلس الشعب– معتقل) – الدكتور محمد محسوب (وزير شئون المجالس النيابية السابق- خارج البلاد)".
وأسندت هيئة التحقيق القضائية إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم. ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما ذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه "قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء" معرّضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصّها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه خدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.